المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إثر جلسة خارقة للعادة عقدتها اليوم الثلاثاء بالعاصمة، تنظيم تحركات احتجاجية للتعبير عن اعتراضها على مضامين مشاريع قوانين منظمة للقطاع كانت وزارة الصحة تقدمت بها بطريقة “أحادية الجانب”.
وأوضح نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة، في تصريح لـ “وات”، أن النقابة قررت تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الحكومة سيحدد موعدها لاحقا، مضيفا انه سيتم إمهال وزارة الصحة 48 ساعة من هذه الوقفة الاحتجاجية، من أجل العدول عن تمرير مشاريع هذه القوانين في صيغتها الحالية، قبل اعلان الدخول في إضراب عام.
وقال عميرة ، إن “مشاريع هذه القوانين التي قدمتها وزارة الصحة بطريقة اعتباطية لا تتماشى مع متطلبات العصر، ستعود بالضرر المحقق على قطاع الصيدلة”، مشيرا الى ان صياغة مشاريع هذه القوانين تمت “دون تشريك النقابة التي قامت طيلة الشهرين الماضيين بعدة محاولات للفت نظر وزير الصحة الى عدم نجاعة هذه المشاريع، باءت كلها بالفشل”، وفق تصريحه.
وبين أن مشاريع القوانين المعنية تقطع مع التنظيم الجغرافي للصيدليات الحالي، الذي يراعي مصلحة الصحة العامة، حيث تتوزع الصيدليات بشكل منظم على جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تريد التخلي عن هذا النمط “الناجح في اتجاه تحرير القطاع وهو ما سينجر عنه انعدام تواجد الصيدليات في بعض المناطق مقابل تسجيل اكتظاظ في مناطق الأخرى”، وفق تقديره.
واعتبر أن هذا التمشي سيلحق الضرر بالمواطن خاصة في الحالات الاستعجالية، حيث سيضطر إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب صيدلية، كما سيهدد ديمومة الصيدليات التي لن يكون بامكانها الاستمرار في ظل تواجدها في منطقة تعج بالصيدليات المنافسة، مشيرا إلى أن مشاريع هذه القوانين لم تتعرض إلى تنظيم مسالك توزيع الأدوية التي “تشعبت وتعددت حتى أصبحت غير قابلة للمراقبة”.
وأشار في المقابل إلى أن الوزارة لم تقم باعداد مشروع قانون ينظم المكملات الغذائية، موضحا أن استهلاك هذه الفئة من المواد أصبح يهدد حياة الإنسان حيث يقع صنعها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر على أدنى شروط حفظ الصحة، ليتم بعد ذلك بيعها للعموم دون الخضوع لأي رقابة.
وقال إن الوزارة لم تعر أي اهتمام لضبط قانون استبدال الأدوية الذي يسمح بتعويض الأدوية غير المتوفرة بالصيدليات التونسية بأخرى جنيسة زهيدة الثمن ولها نفس النجاعة في الوقت ذاته.
وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عبرت عن رفضها “القاطع” لمشروع مراجعة الأمر عدد 1206 لسنة 1992 المتعلق باستغلال الصيدليات الخاصة، الذي وصفته ب”الخطير”، ولمشروع اخر لمراجعة الأمر الوزاري لسنة 1993 المتعلق بقائمات الانتظار، مؤكدة العزم على مجابهة المشروعين اللذين اعتبرت انه سيكون لهما “انعكاسات كارثية”.
