نظرت جلسة عامة انعقدت الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بما قيمته 50 مليون دينار كويتي، اي ما يعادل 400 مليون دينار للمساهمة في مشروع دعم التعليم الابتدائي.
وسيتم سداد القرض على 30 سنة منها 5 سنوات امهال بنسبة فائدة قارة تبلغ 5ر2 بالمائة سنويا.
ويهدف هذا المشروع الى توفير الامكانيات الضرورية لتطوير التعليم الابتدائي وسد النقص في المباني التعليمية وتوسعة المدارس القائمة وصيانة واعادة تاهيل العديد منها وتوفير الاثاث والتجهيزات المدرسية واجهزة الحاسوب والتجهيزات الرقمية.
ويتضمن المشروع بناء 50 مدرسة جديدة وتوسعة 2000 مدرسة واعمال صيانة ل800 مدرسة واقتناء الاثاث والتجهيزات المدرسية لاغلبية المدارس واجهزة حاسوب وتجهيزات رقمية ل500 مدرسة.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 496 مليون دينار دون اعتبار الضرائب ويساسهم الصندوق في تمويله بنسبة 80 بالمائة.
واجمع عدد من النواب في تدخلاتهم، على حتمية تحسين البنية التحتية وظروف التعليم في المؤسسات التربوية داخل ولاياتهم لا سيما وان هناك عددا من المدارس المهددة بالسقوط علاوة على غياب الحماية داخل وخارج المدارس على حد قول النائبة، اسماء ابو الهناء.
واضافت ابو الهناء، ان تفشي بعض الامراض في صفوف التلاميذ يعود، اساسا، الى نقص النظافة وغياب المرافق الصحية الضرورية في المدارس والمعاهد ملاحظة ان تراجع نسب النجاح في ولاية قفصة يعزى، خاصة، الى ظروف التعليم السيئة بالنسبة للتلاميذ.
وتطرقت النائبة ليليا يونس، من جانبها، الى ضعف الرقمنة في المدارس والمعاهد وغياب وسائل التكنولوجيا داعية الى مراجعة مستوى بعض المدرسين وتاهيل المعلمين حتى يتمكنوا من استخدام الرقمنة.
وشدد عدد من المتدخلين على اهمية توجيه القرض لاهدافه الحقيقية قصد تحسين ظروف التعليم بالنسبة للتلاميذ والاطار التربوي من خلال توفير وسائل النقل اللازمة وتقريب الخدمات الضرورية خاصة في الجهات الداخلية.
ولاحظوا ان المناطق الداخلية وضعيفة التنمية هي التي سجلت ادنى نسب النجاح في الباكالوريا.