المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هل آل الحكم الى النهضة؟” و”منعرج جديد في الازمة السياسية .. كتلة نداء تونس تصطف وراء يوسف الشاهد” و”اصمتوا حتى يسمعكم الشعب” و””وسط نهم حاكم وجشع حزب .. من يوقف ابتزاز الوطن والمواطن؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (الشروق) في تحليل اخباري، الى أن كل المؤشرات والمعطيات المتوفرة تعطي حركة النهضة أسبقية على مستوى تصدر المشهد الوطني راهنا ومستقبلا مضيفة أن البعض يقول ان حركة النهضة من خلال تمسكها بحكومة يوسف الشاهد، تحكم من وراء الستار بل من المفارقة أن الحزب الاغلبي في آخر انتخابات تشريعية أي نداء تونس صرح بأن حكومة الشاهد هي حكومة النهضة على الرغم من أن الجميع يعلم أن الشاهد قيادي في النداء وأن حزبه هو من رشحه منذ قرابة السنتين ليأخذ مكان الحبيب الصيد.
واعتبرت أن النهضة فعلت الكثير وقدمت تنازلات لافتة وضغطت بشتى الطرق من أجل انجاز أول انتخابات بلدية وقبلها قدمت الكثير لاتمام المصادقة على الدستور وانهاء المرحلة التأسيسية وسن العديد من قوانين العدالة الانتقالية وخاصة تلك التي تهم الاقصاء أو العزل السياسي مشيرة الى أن الحركة تبدو اليوم أمام تحد بالغ الاهمية يتمثل أساسا في تهيئة الظروف للاستحقاقات الانتخابية القادمة المنتظرة نهاية عام 2019 حيث من المرجح أن تستلم دستوريا وقانونيا من جديد سلطات القصبة أولا وثانيا التحكم بقسط وافر في مآلات خلافة السبسي في قصر قرطاج، حسب ما ورد بالصحيفة.
ورأت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن تونس أمام حدث سياسي قد يقلب توازنات عدة على المدى القصير وذلك بعد لقاء رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، اللجنة البرلمانية التي كونها نداء تونس لتقييم عمل الحكومة والتي صرح رئيسها عقب اللقاء بأنها “مع الاستقرار في رئاسة الحكومة وتحسينات في تركيبتها موضحة أن اللجنة ومن ورائها أغلبية كتلة نداء تونس ضد اصرار المدير التنفيذي لحزبهم على ازاحة يوسف الشاهد وأن هذه الاغلبية قد اختارات بعد فترة من التردد الوقوف الى جانب صاحب القصبة.
وأضافت أن النتيجة المباشرة لكل هذا هي الهزيمة النكراء الشخصية لحافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للنداء والذي فقد السيطرة على كتلة حزبه بما يفقده اليوم كل هامش جدي للمناورة وبما يجعل منه “حليفا” ضرره أكبر من نفعه مبرزة وجود عدة عناصر تفسر هذا “التمرد” لعل أهمها ادراك جل النواب بأن مديرهم التنفيذي يعد بما لا يملك اذ كثيرا ما أكد لنواب حركته ولمن بقي من قيادات حزبه بأن الرئيس سيتدخل سواء بالاعتماد على الفصل 109 من الدستور أي بطلب المجلس اعادة تجديد الثقة في الحكومة أو بأن الرئيس سيلقي كلمة يحمل فيها رئيس الحكومة الانسداد السياسي في البلاد.
وأضافت أنه مع مرور كل يوم يتضح للنواب بأن وعود، حافظ قائد السبسي، قائمة على تخمينات وبأن لا شئ يسمح بالاعتقاد بأن رئيس الدولة سيتدخل في هذه الازمة وحتى ان تدخل فلا شئ يفيد بأنه سبتنكر بوضوح لرئيس الحكومة الذي اختاره شخصيا في صائفة 2016.
وتطرقت (الصباح) من جهتها، الى جريمة اغتيال راعي الاغنام، محمد القريري، الارهابية التي لا تقل اثما ودناءة ووحشية عن جريمتي اغتيال الشقيقين مبروك وخليفة السلطاني مشيرة الى أن جريمة الشعانبي أعادت للاذهان حقيقة منسية وهي أن خطر الارهاب لا يزال بيننا وأن الفلول الارهابية المتخفية في جحورها تنتظر الفرصة السانحة لامتصاص دماء الابرياء وترويع السكان وترهيبهم واعتماد أشنع
الطرق لتشويه الضحايا وقطع أطرافهم وتوجيه رسائلها المشفرة للاهالي لا سيما سكان المناطق المتاخمة للشعانبي التي تصر على القاء واعمار أراضيها وترفض استيطانها من أعداء البلاد والعباد.
واعتبرت أن الصمت الرسمي الذي رافق الجريمة المروعة لا يمكن أن نجد له من تبرير باستثناء أنه قد أنه قد يتنزل في اطار المشهد العام في البلاد وهو مشهد محاط بالخيبات والبقتامة والاصرار على الانسياق الى فخ تعويم القضايا المصيرية وتغليب سياسة النعامة والهروب من التقييم والمحاسبة والمساءلة التي لا يبدو أنها تجد طريقها الى عقلية صناع القرار في البلاد المنصرفين الى صراعات انتخابية مسعورة سابقة لاوانها لا تنتهي.
وأضافت أنه في خضم ما تجود به المواقع الاجتماعية من ردود أفعال الى حد الهذيان ومن جدل بشأن الازمة السياسية المستفحلة في البلاد وتعمق الهوة بين حكومة، يوسف الشاهد، والمنظمة الشغيلة وبقية الاطراف المعنية بوثيقة قرطاج 2 المعلقة، مما يستوجب وأكثر من أي وقت مضى كسر الصمت المقيت الذي يتخفى خلفه صناع القرار واقناع الرأي العام بوجود ربان على متن قادر على الخروج بها من العاصفة واعلان ما ينتظره التونسيون .. حكومة انقاذ وطني بعدد محدد من الحقائب قادرة على نقل البلاد الى بر الامان.
أما جريدة (الصحافة) فقد لاحظت في ورقة خاصة، اتساع دائرة الشك والمخاوف من جراء حالة الصمت والتردد التي طغت على مؤسستي الرئاسة والبرلمان تحديدا والحال أن الازمة السياسية وتعفن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية بلغت حدا غير مسبوق وينذر بكوارث قد يستحيل تداركها لاحقا مشيرة الى أنه مقابل هذا الصمت الرهيب تصاعدت وتيرة الغوغاء واستفحلت حرب الاشاعة وأضحت بديلا للفعل الاتصالي وللفعل السياسي الحكومي مما زاد الوضع غموضا وقوى منسوب المخاوف لدى المواطن وجعل الاحتقان سيد الموقف وخيم بالتالي شبح الكارثة والدمار على تونس والتونسيين.
وأكدت، في هذا السياق، على ضرورة عدم اغفال اتساع رقعة الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي، معتبرة أن كل محاولات كسب الوقت هي مراكمة جديدة للغضب والاحتقان وكل المؤشرات تدل على أن هذه الموجة قد تتحول تدريجيا صوب “النهضة” ليصبح مطلب فك الارتباط معها مطلبا نخبويا وشعبيا في ذات الوقت ولن تنفع معها حينئذ تعيينات ولا اقالات فكل الديكتاتوريات والانظمة التسلطية كانت ماسكة بكل شئ قبل أن ينهار كل شئ في لحظة واحدة، وفق ما ورد بالصحيفة.
