المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد اهمية تعميم برامج الاقتصاد في الماء وترشيد استعماله بهدف تامين حاجيات البلاد على المدى البعيد في الوقت الذي تعيش فيه تونس ندرة في المياه.
واضاف لدى افتتاحه منتدى تونس الاقتصادي حول “السياسات الاقتصادية وتحديات شح الموارد” ان الجهود ترتكز حاليا على التحكم في الطلب والسيطرة على الاستهلاك والاقتصاد في الماء بمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنفيذ البرنامج الوطني الرامي الى الرفع من مردودية شبكات المياه وتحسين مؤشرات الاستغلال وتحسين الخدمات والاقتصاد في الماء لدى كبار المستهلكين والتحسيس باهمية ترشيد استهلاك الماء والمحافظة عليه.
وتعيش تونس ضغطا على الموارد المائية اذ يقارب معدل المياه المتوفرة 467 متر مكعب لكل ساكن سنويا في حين يبلغ خط الفقر المقدر عالميا 1000 متر مكعب من الماء سنويا للشخص الواحد.
واعتبر الشاهد خلال هذه التظاهرة التي بادر بتنظيمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ندرة الموارد المائية من اهم التحديات التي تواجه التنمية الزراعية والامن الغذائي في تونس وان توفرها يعد شرطا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في ظل تنامي الظواهر المناخية القصوى من جفاف وفيضانات والتي تشكل بدورها تحديات هامة امام تحقيق الامن الغذائي.
واضاف انه رغم تحقيق نسب عالية في ما يتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب التي بلغت 100 بالمائة في الوسط الحضري و7ر97 بالمائة في المناطق الريفية، الا ان هذه النسب تحجب تفاوتا بين الجهات حيث لا تزال ضعيفة في ولايات الشمال الغربي (معدل 4ر92 بالمائة) نتيجة ندرة المياه الجوفية على النطاق المحلي.
وذكر الشاهد بالمشاريع والبرامج التي اطلقتها الحكومة للحد من هذه الفوارق لا سيما الخطة الاستراتيجية لقطاع المياه في افق 2030 التي ترتكز على تثمين الموارد غير التقليدية ومنها المياه المستعملة المعالجة والمياه المحلاة وحماية نوعية المياه من كل مصادر التلوث.
