قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، انه لا يزال امام تونس تنفيذ حزمة اصلاحات هيكلية ولا سيما تلك التي تهم الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والجباية وقطاع البنوك والصرف.
واضاف ماجول، إبّان مشاركته في لقاء عمل، نظمه البنك الاروبي لاعادة الاعمار والتنمية بالتعاون مع المفوضية الاوروبية، بمقره بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ” ان الاتحاد عرض في وقت سابق مقترحات على الحكومة تتيح خلق مناخ اعمال ملائم وجباية دافعة للنمو وبنية تحتية مينائية تنافسية.
وتشكل الاصلاحات التي يدعو اليها ماجول نقاط خلاف بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة وخاصة النقطة المتصلة باصلاح المؤسسات العمومية التي يعتبرها البعض بابا لخوصصة المؤسسات.
وشدد ماجول على ضرورة العمل دون قيود من اجل الحد من الاقتصاد الموازي مؤكدا ان الاقتصاد التونسي بقى صامدا رغم الصعوبات بفعل حيوية القطاع الخاص.
واكد ان تونس ترغب في دعم صورتها المنفتحة والمتسامحة وذات البعد الحضاري العالمي مستفيدة من التشريعات الضامنة للحريات الشخصية وحقوق الانسان.