المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفرزت نتائج سبر آراء أجراه مرصد العمل البلدي والتخطيط الحضري خلال شهر ماي المنقضي وشمل 992 عائلة من متساكني بلديات القصرين، والزهور، والنور، بالقصرين المدينة حول جودة الخدمات البلدية والإدارية ونظرتهم للحكم المحلي، أن أكثر من 90 بالمائة من المتسجوبين غير راضين على الخدمات البلدية المسداة لهم، لاسيما الخدمات المرتبطة برفع الفضلات المنزلية، وتنظيف الطرقات، والخدمات المقدمة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز الطبيعي والديوان الوطني التطهير.
وهو ما أكده المسؤول عن الإحصاء بمرصد العمل البلدي والتخطيط الحضري، محمد بن أحمد، خلال ندوة صحفية التأمت، امس الإربعاء، لعرض نتائج سبر الآراء بأحد نزل مدينة القصرين، أن 94 بالمائة من العائلات التي شملتها الدراسة ببلديات القصرين، والنور، والزهور تشكو من الانقطاع المتكرر في شبكة التيار الكهربائي، و81 بالمائة من العائلات تشكو من التوزيع الغير منتظم في شبكة الماء الصالح للشراب.
وأضاف بن أحمد أن 90 بالمائة من المواطنين أقروا بتدهور الوضع البيئي، ومن تكدس الفضلات وانتشارها في الأنهج والشوارع والأحياء بسبب عدم رفعها بصفة منتظمة، وأقرّ 72 بالمائة منهم بتدهور البنية التحتية وترديها، وأشار و92 بالمائة إلى الغياب الشبه تام لوسائل الترفيه، فيما عبر أكثر من 70 بالمائة من المواطنين عن إحساسهم بعدم الامان منذ سنوات ما بعد الثورة بسبب تنامي الجرائم المنظمة بالجهة وخاصة النشل والسرقات إلى جانب الإرهاب المستوطن بمرتفعات الولاية
ومن جانبه، بيّن نائب رئيس مرصد العمل البلدي والتخطيط الحضري، محمد الأحمر، بالمناسبة، أن نتائج ومؤشرات دراسة واقع الخدمات البلدية والإدارية بمدينة القصرين كانت في معظمها سلبية، لذلك تم التركيز على أولويات المواطنين المطلوبة من المجالس البلدية الجديدة والتي تعلقت بالعناية بنظافة المدن، والعناية بالبيئة والمحيط، و بتهيئة البنية التحتية المتردية وتوفير الأمن.
وأوضح أن هذه الدراسة بمثابة برنامج عمل تستأنس به المجالس البلدية الجديدة ويساعدتها على أداء واجبها على أفضل وجه، ومن أهدافها الرئيسية مساعدة السلط المحلية على تركيز الباب السابع من الدستور على قواعد وأسس علمية صحيحة حتى ننطلق فعلا في بناء نظام سياسي ونظام إداري جديدين يساعدان على التقليص من التفاوت الجهوي.
وفي تصريح لمراسلة (وات ) بالجهة، أكدت الناشطة الجمعياتية وعضوة المجلس البلدي الجديد لبلدية النور بالقصرين المدينة، حياة حليمي، أن مثل هذه الدراسات من شأنها أن تساهم في تحديد مؤشرات التنمية في كل حي، بما يساعد البلديات على بناء استراتيجياتها ومخططاتها في ظل غياب قاعدة بيانات لديها، وطالبت بالتكثيف منها لتشمل كافة المناطق البلدية، وذلك بغية كشف مؤشرات التنمية بها والعمل على تحسين الخدمات البلدية والإدارية، وتفعيل مبدأ الحكم المحلي وديمقراطية القرب.
وعلقت الحليمي على غياب السلط المحلية والجهوية المعنية وعدم مشاركتها في هذه الندوة حتى تتمكن من الادلاء بدلوها ومعرفة حاجيات المواطنين وتطلعاتهم وتقييمهم للعمل البلدي لتكون لهم فكرة شافية وضافية عنها وتكون ضمن اولوياتهم خلال فترتهم النيابية، وفق قولها .
