المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد سمير البشوال، الخميس بتونس، أن غالبية أصحاب المؤسسات الصناعية يعتبرون أن الامتيازات الجبائية الممنوحة من طرف الدولة لا تعد دافعا رئيسيا في الاستثمار.
وتأتي الامتيازات الجبائية في المركز الرابع في قائمة دوافع الاستثمار لدى أصحاب المؤسسات الصناعية، حسبما أظهره استطلاع أجرته الوكالة مؤخرا وشمل 400 مؤسسة صناعية من مجموع 5 آلاف مؤسسة تنشط في القطاع.
وذكر نفس المسؤول، خلال ندوة نظمتها الوكالة حول “الامتيازات بين المنشود والموجود”، أن الموقع ومناخ الأعمال حسب الجهات وتوفر النسيج الخدماتي بها كلها عوامل تتصدر سلم أولويات الباعثين الاقتصاديين عند اتخاذهم قرار الاستثمار.
وتمنح الحكومة سنويا امتيازات جبايئة بقيمة 1000 مليون دينار لفائدة المستثمرين الخواص في حين لا يتجاوز حجم الاستثمار نسبة 25 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
ودعا النائب الأول لرئيس هيئة الخبراء المحاسبين، عماد الوريمي، الى اعداد مجلة عامة للجباية لتجاوز اشكالية تشتت النصوص والاجراءات المنظمة للامتيازات الجبائية المتوزعة بين قوانين المالية السنوية والتكميلية وقانون الاستثمار، مؤكدا، احجام المستثمرين ونفورهم عن الاستثمار جراء بطء الاجراءات الادارية.
كما أكد الوريمي، ضرورة مراقبة الامتيازات الجبائية وحصرها لفائدة المؤسسات الملتزمة بسلامة معاملاتها الضريبية موصيا بضمان استقرار النصوص لتكون ناجعة في تحفيز عملية الاستثمار.
وبينت المسؤولة بالادارة العامة للدراسات والتشريعات بوزارة المالية، أسماء المسعودي، أن التوجهات العامة لمنظومة الامتيازات الجبايئة تهدف الى تبسيط الاجراءات وترشيدها، مؤكدة، أن اسنادها يتم في اطار تطبيق التمييز الايجابي للجهات الداخلية.
ويرتكز الاصلاح الجبائي حسب المسؤولة، الى توجيه منظومة الامتيازات لفائدة مناطق التنمية الجهوية ودعم قطاع الفلاحة والمستثمرين الجدد وذلك اما بالطرح الكلي أو الجزئي للأداءات حسب مناطق استثماراتهم.
