المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير النقل، رضوان عيارة، الخميس بتونس، ان الوزارة قد أحالت منذ سنة 2011 حوالي 118 ملفا على المصالح القضائية المختصة منها 53 ملفا خلال الفترة 2016/ 2018.
وأوضح عيارة في افتتاح ندوة وطنية حول دور النزاهة والشفافية في تحسين اداء قطاع النقل، ان هذه الملفات تهم بالخصوص صفقات اقتناء معدات وانجاز البنية التحتية فضلا عن ملفات تهم سوء تصرف مالي واداري.
وشدد على الحرص على تكثيف المراقبة ضمن قطاع النقل باعتباره قطاعا حيويا يقوم بصفقات ضخمة تجعل البعض يستغل الثغرات القا نونية لتحقيق ما رب غير قا نونية مشيرا الى انه منذ منذ غرة جانفي 2017 وإلى حدود سنة 2018 تم انجاز 18 مهمّة تفقّد وتدقيق و76 مهمّة بحث شملت مختلف أوجه التّصرف الإداري و المالي والصّفقات العموميّة لمختلف انشطة قطاع النقل.
وبين حرص الو زارة على تطبيق الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكا فحة الفساد وملاءمتها مع قطاع النقل بالاضا فة الى تطبيق خطة العمل الوطنية للحوكمة المفتوحة ذلك ان كل شبهة فساد او اتهمات باطلة قد تؤدي الى ايقاف المشاريع التي تقوم بها الوزارة.
واكد عيارة، ان هذه الندوة تتنزل في إطارتعزيز الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد تطبيقا لما جاء به الفصل 10 من الدستور التونسي الذي ينص على أن الدولة تحرص على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير الامنة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد و كل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.
ومن جهته ابرز رئيس الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، كما ل العيادي، ان تطبيق مبدا الشفافية ومكافحة الفساد اصبح ضرورة في الادارة التونسية التي اصبحت مطالبة اليوم بوضع سيا سة واضحة للتوقي من الفساد وضمان حسن التصرف في المال العمومي.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، على اهمية تكريس عقلية التبليغ لدى المواطن التونسي للحد من ظا هرة الفساد.
