المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة أنّ مقترحات مشاريع القوانين التي تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة بهدف إصلاح المنظومة القانونية “تشكّل ثورة حقيقية ستشهدها تونس دولة ومجتمعا”.
وأوضحت في بيان لها اليوم الخميس انّ “ما جاء بالتقرير من مقترحات بخصوص المساواة والحريات الفرديّة هو من الأسباب الجوهريّة للكرامة الإنسانيّة لا غير”معتبرة أنّ “ما خلصت إليه اللجنة من تشخيص للمنظومة القانونيّة التونسيّة فيما يتعلّق بقضايا الحريات الفردية والمساواة ومناهضة التمييز يمثّل بوصلة على المشرّع اعتمادها لإصلاح المنظومة التشريعية القائمة والتي لم تعد متلائمة مع مقتضيات دستور سنة 2014 والمعاهدات الدوليّة المصادق عليها”.
من جهة أخرى ثمّنت الهيئة عمل اللجنة لما اتسم به من جديّة وأخذ بتحولات الواقع الإجتماعي التونسي بعين الاعتبار عند إعداده ووضع المقترحات رغم انّ المرجعيّة التي حدّدت في هذا الشأن هي مرجعيّة قانونية صرفة استندت الى “الدستور والمعاهدات الدولية” مع الإصغاء إلى خبراء من مختلف الإختصاصات ومكونات المجتمع المدني والهيئات الوطنية المستقلّة.
كما نوّهت بنشر نتائج عمل اللجنة للعموم بما يسمح بالإطلاع المباشر على مضامينه ومناقشتها في الفضاء العام في كنف الحريّة حتى يتم صيانته من محاولات التشويه والتحريف.
وأكّدت الهيئة مساندتها لما ورد بالتقرير ودعت رئيس الجمهوريّة إلى ممارسة ما له من صلاحيات دستورية لتقديم ما جاء بهذا التقرير في مشاريع قوانين إلى مجلس نواب الشعب.
وعبّرت عن “عميق استيائها من تمسّك بعض الأطراف من المعارضين للتقرير بخطاب تكفيري متطرّف رغم إقرارها بحق الجميع من أفراد ومؤسسات في التعبير عن رأيهم بخصوص ما جاء في التقرير من خلاصات وتوصيات”.
يذكر انّ تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة تم نشره للعموم يوم 12 جوان الجاري.
