قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على ان يعلن رئيس الحكومة يوم 6 جويلية على الزيادة في الاجر الأدنى المضمون دون أن يفصح عن حجم هذه الزيادة.
وافاد الطبوبي في تصريحات للاعلام إثر حضوره جلسة انطلاق المفاوضات الاجتماعية بقصر الحكومة بالقصبة، بان الجلسة تهدف إلى تفعيل الحوار الاجتماعي وفقا للاتفاق المبرم في 27 نوفمبر 2017 المتعلق بالاعمال الهشة وعمال الحضائر وتعليم الكبار والمفروزين امنيا وكل ما هو اليات موضوعة في الغرض.
وذكر انه تم التوصل الى تحديد اجال لفض هذه الاشكالات خلال الاسبوع القادم وقبل 6 جويلية.
وأوضح أنه تم التطرق الى مسالة المقدرة الشرائية للاجراء التي تدهورت بدرجة كبيرة والاتفاق على العودة يوم 10 جويلية الى “مفاوضات جدية من اجل استكمالها والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي”.
واعرب الطبوبي عن الأمل في ان تكون هذه الجلسة خطوة الى الامام، قائلا “ننتظر تجسيد كل الاتفاقيات”.
أما بخصوص المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فقال إن إشكالا قانونيا سيتم فضه خلال الاسبوع القادم على اقصى تقدير لتمكينهم من مستحقاتهم.
يذكر أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية انطلقت اليوم الخميس، في جلسة بقصر الحكومة بالقصبة جمعت بين وفد عن الحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وقال الشاهد في افتتاح الجلسة إن الحكومة تتقاسم مع الاتحاد العام التونسي للشغل هاجس توفير وتطوير المكاسب الاجتماعية في تونس التي تحققت منذ الاستقلال والدولة الوطنية وعبر النضالات الاجتماعية، وتسعى منذ توليها مسؤولية تسيير دواليب الدولة ورغم الظرف الصعب للمالية العمومية والوضعية الاقتصادية الحرجة تطوير هذه المكاسب.
وكان الطبوبي صرح في وقت سابق اليوم أن مواصلة التفاوض حول الملفات الاجتماعية لا تتعارض مع تمسك الاتحاد بتغيير الحكومة، مضيفا أنه من خيارات الاتحاد العام التونسي للشغل الموازنة بين دوره الاجتماعي والوطني.