المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، بعد ظهر الخميس، في تصريح لـ(وات)، أن إنطلاق المفاوضات الإجتماعية يعدّ رسالة إيجابية للخروج من التوترات الإجتماعية والسياسية في البلاد المرتبطة بتوتر العلاقة بين أعضاء الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار إلى أن انطلاق الجلسة الأولى من المفاوضات، صباح الخميس بقصر الحكومة بالقصبة، مكّن من وضع كل الملفات العالقة على طاولة الحوار وتحديد نقاط الخلاف بين الحكومة والإتحاد واقتراح الحلول إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع المطالب الإجتماعية أخذا بعين الإعتبار الأوضاع الحالية للبلاد وامكانياتها.
واعتبر الوزير أن الحوار الإجتماعي يعدّ فرصة لتعزيز الثقة بين الطرفين ومدخلا فعليا لتجاوز الأزمة الحالية فضلا عن تعزيز المكاسب الإجتماعية وحماية مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس.
ولفت إلى أنه تم التطرق، بالمناسبة، لكل الإشكاليات المتعلقة باتفاقيات سابقة مع الإتحاد وخاصة منها الإتفاق المبرم في 27 نوفمبر 2017 وطرح مختلف الملفات من بينها المتعلقة بعمال الحضائر والمفروزين أمنيا وتسوية جرايات المتقاعدين والمقدرة الشرائية للتونسيين.
وأوضح العذاري أنه جرى الإتفاق على استئناف هذه المفاوضات، التي كانت معطلة سابقا، وفق رزنامة مضبوطة ومحددة وتمشى جديد، معلنا عن تحديد يوم 10 جويلية 2018 كموعد لإنطلاق الجولة الثانية.
وأضاف قوله “سيتم تخصيص جلسات لمناقشة تصورالحكومة ومقترحاتها حول إصلاح منظومة الدعم وسياسة التصويب وكيفية دعم الفئات الهشة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية…”.
وللإشارة، أفاد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في تصريحات للاعلام إثر حضوره هذه المفاوضات، بأن الجلسة تهدف إلى تفعيل الحوار الاجتماعي. وأعرب عن الأمل في ان تكون خطوة الى الامام، قائلا “ننتظر تجسيد كل الإتفاقيات”.
وأكد الطبوبي أن مواصلة التفاوض حول الملفات الإجتماعية لا يتعارض مع تمسك الإتحاد بتغيير الحكومة، مضيفا أنه من خيارات الإتحاد العام التونسي للشغل الموازنة بين دوره الإجتماعي والوطني.
