المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن البنك العالمي، الخميس، عن منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار، أي ما يعادل 2ر1 مليار دينار، لدعم تنفيذ الإصلاحات الأساسية في البلاد الرامية الى تعزيز الإستثمار الخاص وتحسين الأمن الطاقي وتمويل الطاقات البديلة.
وأشار البنك، في بلاغ له، أن هذا القرض يهدف كذلك إلى حماية الأفراد والعائلات الهشة وتبسيط إجراءات التصدير والتوريد فضلا عن تمكين المؤسسات الصغرى من الحصول على القروض وتسهيل التحول الطاقي وفتح عديد القطاعات امام الاستثمار.
ويستند هذا الدعم الى ثلاثة جوانب. ويهدف الجانب الاول الى تطبيق القوانين الجديدة المتعلقة بالاستثمار. ويتضمن الغاء 27 اجراء من بين 127 اجراء ضروري على مستوى الديوانة فيما سيتم رقمنة الاجراءات المتبقية لجعل التمشي على مستوى الديوانة اكثر نجاعة.
وطبقا للقانون فسيقع رقمنة الصفقات العمومية بهدف تسهيل اطلاق طلبات العروض. وسيسمح ذلك من بلوغ الهدف الرامي الى توجيه 20 بالمائة من الصفقات العمومية نحو المؤسسات الصغرى، وفق ما جاء في بلاغ البنك العالمي.
“ويعني رقمنة التمشيات الديوانية امكانية فساد اقل. كما يشكل ذلك اطلاق اشارة قوية الى المستثمرين بشان انفتاح تونس امام الاعمال” ذلك ما صرح به زياد لعذاري وزير التنمية والتعاون الدولي.
“الى جانب احداث فرص لفائدة المؤسسات الصغرى، التي تعد مصدرا اساسيا في احداث مواطن الشغل، نرغب في ضمان نفاذ هذه المؤسسات الى القروض عبر تطبيق القانون عبر تطبيق القانون المتعلق بالضمانات “المتغيرة” عوضا عن الضمانات “الثابتة” على غرار المباني والاراضي.
ويهم الجانب الثاني تحسين عملية الاستهداف وتاثير شبكات الضمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة الاطراف، التي بامكانها الوصول الى التمويل الصغير. وسيسمح الاستهداف الافضل ليس فقط ضمان شمول البرامج الاجتماعية الفئات، التي هي في حاجة أكبر لهذه البرامج، لكن أيضا جعل تطبيق القانون أسهل عبرتحسين مستوى الدفع للمستفيدين، الذين لهم الحق.
وستعمد العملية الجديدة، في هذا الاطار، على دعم اقامة روابط بين البرامج الاجتماعية وتحقيق نتائج افضل في مجال الصحة والتعليم.
وسيقع مضاعفة سقف القروض في مجال التمويل الصغير ليتحول من 20 الف دينار الى 40 الف دينار بهدف توسيع عدد المستفيدين الممكنين والنشاطات المجزية لفائدة الفئات الاكثر تهميشا ولفائدة المؤسسات الناشئة، التي يطلقها الشباب العاطل عن العمل او خريجي الجامعات الجدد. ويرجى من وراء ذلك ايضا الترفيع في حجم القروض من التمويل الصغير من 731 مليون دينار الى 1175 مليون دينار منها 600 مليون موجهة الى النساء.
“وستلعب شبكات الحماية الاجتماعية المحكمة التصور دور هام في انخراط الحكومة بعدم اهمال اي كان” وفق ما اعلنت عنه مديرة البنك العالمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا ماري فرنسواز ماري نيللي. وتابعت “تعد التمويلات الصغرى هامة خاصة بالنسبة للاشخاص في المناطق الاقل تطورا والاقل حظا في النفاذ الى القروض”.
ويتعلق الجانب الثالث بدعم القطاع الطاقي لجعله ماليا ذا جدوى ومستديم عبر توفير الشروط اللازمة لتحقيق هدف جعل 30 بالمائة من انتاج الطاقة في البلاد يعتمد على الطاقات المتجددة في افق سنة 2030.
ويدعم البنك العالمي التوجه الرامي الى الغاء الدعم الطاقي في تونس، الذي يعتبر مصدر ضغط على ميزانية الدولة ويستفاد منه الاغنياء، الذين يستهلكون الطاقة اكثر من الفقراء. وسيمكن الغاء الدعم من اعادة توجيه الموارد العمومية نحو شبكات الحماية الاجتماعية بحسب تقدير المؤسسة المالية العالمية.
وابرز كل من عبدلاي ساي، الاقتصادي الاول، وفدوى بناني، الاخصائية الرئيسية للقطاع المالي بالبنك العالمي، الذان يتراسان فريق عمل العملية الجديدة ان ارتفاع اسعار النفط على مستوى السوق العالمية ووضعية تونس كمورد لهذه المادة يفرض التسريع بمعالجة الدعم الطاقي. كما ابرز ان تطوير الطاقات البديلة سيسمح بالتقليص من الارتباط بالمحروقات الاحفورية الموردة ودفع السلامة الطاقية.
