فاز رئيس القائمة المستقلة “الإصلاح والتنمية”، شكري عمّاري، بمنصب رئيس بلدية تلابت من ولاية القصرين، بعد حصوله على 10 أصوات من جملة 18 صوتا وذلك خلال الجلسة الأولى الخاصة بتركيز المجلس البلدي الجديد المنعقدة اليوم الخميس بمقر بلدية المكان، تحت إشراف المعتمد الأول، عاطف الماسي وبرئاسة أكبر الأعضاء سنا، أحمد العلواني (53 سنة) وحضور رئيسة محكمة الناحية بفريانة، سهام الزايدي.
كما تم خلال الجلسة انتخاب طارق سلطاني عن القائمة المستقلة “الإصلاح والتنمية”، مساعدا أول ومحمد العبيدي خضري عن حركة النهضة، مساعدا ثان والزاير سلطاني عن حركة النهضة أيضا، مساعدا ثالثا وأحمد العلواني عن قائمة “الإصلاح والتنمية “. وتم تركيز لجنة المالية التي آلت لمروى علواني عن حركة النهضة ولجنة الشؤون الإدارية لسلوى غرسلي عن القائمة المستقلة “الإصلاح والتنمية”.
وأفاد عمّاري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة بأن المجلس البلدي الجديد سيركز اهتمامه على تغيير وجه بلدية تلابت من خلال إحداث المناطق الخضراء والعناية بها ودعم مجهود النظافة والمحافظة على البيئة والمحيط وتحسين وتطوير الخدمات البلدية من المواطنين ، مضيفا أنه سيتم العمل على تفعيل مشروع منطقة التبادل الحر بتلابت، نظرا لأهميته في دعم موارد البلدية الضعيفة وفي إحداث حركية إقتصادية بالمنطقة، بما من شأنه أن يدفع عجلة التنمية بها.
وكان أعضاء القائمة المستقلة “المستقبل” (3 أعضاء) وأعضاء القائمة المستقلة “عمل عدالة ثقافة” (5 أعضاء)، تغيبوا عن الجلسة وقاطعوها ويأتي ذلك وفق ما ذكره رئيس قائمة “عمل عدالة ثقافة”، محمد الطيب هيشري، لمراسلة (وات) بالقصرين، “احتجاجا على التحالفات غير البريئة التي تمت بين حركتي النهضة ونداء تونس والقائمة المستقلة “الإصلاح والتنمية ” الفائزة في الإنتخابات والتي اعتبرها المتحدث “إبنة النهضة”، مؤكدا أن التحالفات المذكورة هي ملعوب واضح وقد تم شراء ذممهم.
وأضاف هيشري أن قائمته ستقدم استقالتها من عضوية المجلس البلدي الجديد بتلابت، لأنه “ككاتب ومثقف”، حسب تعبيره، “غير مستعد لخوض معركة فاسدة دخلت فيها أطراف سياسية تنتمي إلى منظومة بن علي وهي أطراف معروفة جيدا لدى عامة الناس بأنها استغلت مكانتها خلال فترة حكم بن علي فاستحوذت على المال العام وعلى الأراضي وغيرها من أملاك الدولة”، وفق روايته، مضيفا في السياق ذاته أن الأطراف المذكورة تحركها أيادي معروفة في منطقة تلابت وأن التحالفات التي تمت الهدف منها هو إقصاء المثقفين من عضوية المجلس البلدي لأن المثقف يعتبر خطرا عليهم حسب تعبيره.
يذكر أن المجلس البلدي الجديد بتلابت يضم 18 مقعدا تم توزيعهم خلال انتخابات 7 ماي الفارط بين القائمة المستقلة “الإصلاح والتنمية ” ب7 مقاعد وقائمة “تلابت المستقبل ” ب3 مقاعد و حركة نداء تونس بمقعد واحد وحركة النهضة بمقعدين والقائمة المستقلة “عمل عدالة ثقافة” ب5 مقاعد.