حركة “مشروع تونس” تستنكر حملات العنف والتشويه والتكفير التي طالت أعضاء لجنة الحريّات والمساواة ورئيستها

عبرت حركة مشروع تونس، في بيان أصدرته الليلة الماضية، عن استنكارها لحملات العنف والتشويه والتكفير التي طالت أعضاء لجنة الحريّات والمساواة ورئيستها بشرى بالحاج حميدة، معبرة عن تضامنها معهم لما أبدوهم من روح اجتهادٍ وإصلاحٍ تتوافق مع حركة الاجتهاد والإصلاح العربيّ والإسلاميّ.

وثمّنت الحركة العمل الكبير الذي قامت به اللّجنة بتقديم مقترحات تهدف إلى التوفيق بين أحكام الدّستور والحريّات التي يكفلها للتونسيات والتونسيين من جهة وبعض الممارسات والقوانين التي هي دون تلك الأحكام الدستوريّة.

من جهة أخرى أشارت الحركة في بيانها إلى أنها تعتقد بأنّ “الحوار الهادئ والمسؤول” بين مختلف مكوّنات المجتمع ونخبه هو الطريق الوحيد لمعالجة إشكالات التقدّم الاجتماعي وتطوير منظومة الحقوق والحريات بتونس لتتناغم مع الدستور التونسي والمنظومة الدّولية لحقوق الإنسان.

وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة قد سلمت تقريرها يوم 8 جوان الجاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والذي تضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة الى الانتحار وهو تقرير “ينسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية والمبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014” وفق ما صرحت به رئيستها بشرى بالحاج حميدة

كما اثار هذا التقرير تفاعلات مختلفة وردود فعل وجدل وصل الى حد تشويه اعضاء اللجنة ولاسيما رئيستها بشرى بالحاج حميدة التي تعرضت الى حملة عنف وتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي .

يذكر ان لجنة الحريات الفردية والمساواة تم احداثها طبقا لأمر رئاسي عدد 111 لسنة 2017 مؤرخ في 13 أوت 2017 وضبطت مهمتها في إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان.