هيئة النفاذ إلى المعلومة تلزم هياكل عمومية بتمكين مدعين من وثائق

أفادت هيئة النفاذ إلى المعلومة بأنّ مجلسها نظر أمس الخميس في 8 قضايا جديدة مرفوعة ضد هياكل عموميّة مختلفة وقرّر قبول أربعة منها شكلا وأصلا وإلزام الهياكل المعنية بتمكين المدّعين من الوثائق المطلوبة.

وبيّنت في بلاغ لها اليوم الجمعة أنّ من بين هذه القضايا الدعوى المرفوعة من أجل الحصول على نسخة من تقرير التفقدّ الذي أنجزته ولاية تونس حول شبهات الفساد الإداري والمالي بمحافظة المقابر الإسلاميّة بالجلاز وذلك في إطار تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في الشأن العام ودعما لمساهمة المواطنين في الكشف عن حالات الفساد.

كما قضت الهيئة بانعدام ما يستوجب النظر في ثلاث قضايا رفعتها منظمة “أنا يقظ” ضدّ كل من وزارة العدل ووزارة الفلاحة والموارد المائيّة الصيد البحري ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وذلك بعد أن ثبت للهيئة حصول القائمة بالدعوى على الوثائق المطلوبة أثناء التحقيق في هذه القضايا.

وانتهت الهيئة كذلك إلى رفض الدعوى الموجّهة ضد وزير التجهيز أصلا لعدم ثبوت إنشاء الوثيقة المطلوبة من قبل الجهة المدعى عليها.

وأكّدت الهيئة أنّ التحقيق في القضايا المذكورة التي تعهّدت بها في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلّقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة قد تميّز بالتجاوب التام مع الهيئة من قبل الجهات العمومية المعنية.