دعا وزير املاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، الاثنين، عائلة اللواتي التي تتحوز العقار، الذي سيقام عليه القطب التكنولوجي بالنحلي (اريانة) الى القبول بمبلغ صلح معقول ويتماشي مع المقاييس المعمول بها من قبل الدولة التونسية.
وكشف كورشيد ، في اجابته على سؤال طرحته النائبة جميلة الكسيكسي، ان احد الاشخاص من عائلة اللواتي طلب من الدولة تعويضا بقيمة 64 مليون دينار وهو مبلغ خيالي سيدفع من الضرائب ومن الاموال الموجهة الى القطاعات الاجتماعية.
واعتبر كورشيد ان هذا الشخص لايملك العقار لان الملكية للدولة مشيرا الى تعقد الاجراءات الادارية لارض اللواتي لان حقها في الارض لا يزال موضع احتمال.
وأشار كورشيد أنه سمح بتمليك الاراضي المخصصة للاقطاب التكنولوجية ليصبح بامكانها جذب الاستثمارات معتبرا الى هذا القرار احتاج الى اجتهاد قانوني.
وشدد على ان القطب التكنولوجي بالنحلي يعد فكرة ناجحة وان ارض اللواتي حالت دون اتمام المشروع مستعرضا مختلف مراحل التقاضي بين الدولة وعائلة اللواتي حول هذه الارض والتي انتهت الى اصدرا قرار لايقاف الاشغال العامة باستعمال القوة العامة.
واثارت جملية الكسيكسي كذلك ملف قرية قنطرة بنزرت والتعويضات لعائلة الزبيدي الى جانب ملف حي هشام باريانة والذي تم الاستحواذ عليه علما وانه على ملك الدولة التونسية.
وبين كورشيد ان الدولة على وشك التوصل الى اتفاق مع عائلة الزبيدي حول الارض التي تم تخصيصها لاحداث قرية (قرية قنطرة بنزرت) بسيدي ثابت على ان يتم تسوية ملف اخر متعلق بولاية باجة على ملك نفس العائلة.
وقال ” قرية بنزرت أسست على ارض ورثة الزبيدي والدولة ملتزمة بالتعويض والوزارة ل اتعطل اوجه الحياة بالقرية وملف التعويض توصلت الى حله لجنة النزاعات والملفات العميقة صلب وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية والذي انتهي الى فصل مسار الملفين”.
وكشف كورشيد ان الدولة استرجعت هكتارين ونصف من ارض حي هشام (اريانة) التي تم الاستيلاء عليها بوضع اليد و”قمنا بالتنفيذ على العقار” مشيرا الى استحالة الاستمرار في الاستيلاء على بقية العقار.
واعتبر ان ما تم استرجاعه من العقار يعد حاليا على ذمة ولاية اريانة لتركيز حي اداري وسيعود ما تبقي من العقار الى الدولة.