المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفى رئيس الغرفة الوطنية النقابية للمشروبات غير الكحولية التابعة لمنظمة الأعراف رمضان الرحلي، أي زيادة في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج.
وأفاد في تصريح لـ(وات) الثلاثاء، أن علامة تجارية وحيدة “صافية” قد رفعت في سعر البيع عند الإنتاج ب 20 مليما بداية من يوم 26 جوان 2018.
وأبرز أنه إلى الآن ليس هناك نية لبقية المصنعين في الترفيع في أسعار المياه المعدنية، مشيرا إلى انه بمناسبة شهر رمضان الفارط قام المصنعون بالتخفيض في اسعار المياه المعدنية المعلبة ب 5 بالمائة.
ومن جانبه أوضح المعهد الوطني للإستهلاك من خلال نشره لبطاقة استهلاكية حول المياه المعدنية، انه تم تسجيل ارتفاع في أسعار المياه المعدنية بين 50 و 100 مليم على مستوى التفصيل.
وأكد رمضان الرحلي تعقيبا على هذه المعلومة أن بعض المزودين والمحلات التجارية الصغيرة (الكشك) يعمدون إلى القيام بزيادات إعتباطية، لافتا إلى أنه عند الترفيع مثلا ب 20 مليم في سعر القارورة يقع توظيف 19 بالمائة كأداء على القيمة المضافة لتصبح سعر القارورة 8ر23 مليما ثم يقوم المزود من جهته بالترفيع في السعر إلى حوالي 30 مليما ليقوم صاحب المحل التجاري بالترفيع في السعر ليتصل الزيادة إلى حوالي 50 مليما.
كما لاحظ أن بعض المحلات التجارية تعمد إلى الترفيع في أسعار قوارير الماء المبردة، مجددا التأكيد على عدم إقرار زيادة من طرف المصنعين إلى حد الآن.
و في إطار دراسته لسوق المياه المعدنية في تونس، أظهر المعهد الوطني للإستهلاك تسجيل زيادة هامة في أسعار المياه المعدنية عند البيع للعموم تراوحت بين 50 و100 مليم، وذلك حسب المحلات والمناطق فضلا عن إعتماد بعض المحلات التجارية أسعار مختلفة لبيع المياه بين ما هو “مُبرد” و ما هو عادي، ويؤكد بعض التجار أن هناك زيادة عامة في أسعار المياه المعدنية في مستوى الجملة.
ومع دخول فصل الصيف، يرتفع نسق إستهلاك المياه المعدنية في تونس بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالأشهر العادية، و ذلك بفعل إرتفاع حرارة الطقس وكذلك لتغطية حاجيات الموسم السياحي.
وانطلاقا من جملة هذه الملاحظات، نشر المعهد الوطني للاستهلاك على موقعه على شبكة الأنترنات بطاقة وصفية للمياه المعدنية ، تمكن المستهلك من التمييز بين مختلف المياه المعبأة.
وتُطرح أمام المستهلك التونسي علامات تجارية كثيرة من المياه المعدنية المعبأة، ويبقى دائما الذوق والتعوّد ومستوى العرض هو المحدد الأساسي لشراء المياه المعدنية، باعتبار تقارب السعر بين مختلف العلامات التجارية.
ويُعرف الماء المعدني الطبيعي بأنه ماء سليم مكروبيولوجيا يصدر من طبقة ماء جوفية تستغل من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو محفورة بالقرب من وحدات معالجتها.
أما ماء المنبع هو ماء ذو مصدر جوفي وصالح للاستهلاك البشري وسليم مكروبيولوجيا ومحمي من أخطار ولا يحتاج لأي معالجة كيميائية لجعله صالح للشرب.
وماء الطاولة ويعرض حاليا بصفة كبيرة في شكل عبوات من 6 لترات وهي مياه منبثقة من الشبكة العمومية للتزود بالماء الصالح للشراب أو التي تم جعلها صالحة للشرب والفرق الوحيد بين ماء الحنفية وماء المائدة أن هذا الأخير تتم معالجته وتصفيته لا غير.
كما توجد في السوق التونسية مياه معدنية غازية، يقبل عليها بعض المستهلكين، نظرا لمساهمتها في تسهيل الهضم (خاصيات ضد الحموضة ) أو لتوفرها على نسبة كبيرة من المانيزيوم و الحديد و الكالسيوم .وإجمالا نجد في السوق التونسية 2 أنواع من هذه المياه الغازية.
وخلص المعهد الوطني للاستهلاك من خلال البطاقة الوصفية حول المياه المعدنية، إلى حث المستهلك على وجوب إطلاعه على بطاقة التأشير خاصة جدول معدل التركيبة الكيميائية للمياه المعبأة.
ونبه المعهد إلى ضرورة تجنب إستهلاك المياه التي تباع بطريقة عشوائية، سواء في المحلات أو في السيارات المتجولة، نظرا لعدم وجود ضمانات في علاقة بسلامتها ومصدرها، وتعبئتها في حاويات غير غذائية و غير نظيفة مع عدم خضوعها لأي رقابة من طرف الهياكل المعنية.
ودعا إلى عدم شراء المياه المعدنية المعرّضة لحرارة الشمس نظرا لوجود إمكانية انتقال بعض المكونات البلاستيكية للقارورة إلى الماء، مما يمكن أن يكون له تأثيرات صحية سلبية، مطالبا الهياكل المعنية بضرورة تحديد مستويات لأسعار جميع أنواع المياه المعدنية، باعتبار الاختلاف بينها، فلا يمكن مثلا أن يكون سعر لتر ماء الطاولة بنفس سعر الماء المعدني، نظرا لاختلاف تركيبته ومصدره وقيمته الغذائية.
