المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ستكون الاوساط البنكية والمالية المستفيدة من استراتيجية “استهداف التضخم”، التي اقرها البنك المركزي في اطار سياسته النقدية، على حساب الاقتصاد الحقيقي، ذلك ما أكّده الاستاذ الباحث آرام بلحاج.
ولاحظ بلحاج في تصريح ل(وات) أن “كل المستثمرين المؤسساتيين (شركات التنمية وشركات الاستثمار ذات راس المال المخاطر …) ستستفيد من هذه الاستراتيجية ومن الترفيع من نسب الفائدة الناتجة عنها. كما ستشهد البنوك تطور هوامش الفائدة لديها مما سيمكنها من تحسين نتائجها نهاية السنة. وستتوفر لهذه البنوك موارد اضافية من الاموال خاصة وان عملية اقتناء رقاع الخزينة (مساهمات تصدرها الدولة لتمويل ميزانيتها) تصبح جد مهمة وجد مجزية”.
وتابع “تفضل البنوك، في الحقيقة، اقتناء هذه الرقاع بنسب فائدة مرتفعة جدّا، على أن تسند قروضا، ذات مخاطر، لفائدة الفاعلين الاقتصاديين على غرار المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات متناهية الصغر (عامل الاقصاء). والجدير بالذكر فانه مع الترفيع في معدل الفائدة المديري (وبالتالي معدل الفائدة على مستوى السوق النقدية) فإنّ المخاطر المرتبطة بالاقراض تزيد مما سينعكس بالضرورة على حجم المنح المتصلة بالمخاطر. وسيشهد القائمون على تأمين القروض (ان تعلق الامر بشركات التأمين أو البنوك)، بطبيعة الاشياء، زيادة في منح التأمين”.
وفيما يتعلق بالبورصة يعتقد بلحاج ان “ارتفاع معدل فائدة، السوق النقدية ومعدلات الفائدة سيشجع على استثمار السيولة المتوفرة في البنوك على استثمارها في البورصة. لكن اعتبارا الى ان بورصة تونس تسيطر عليها، اساسا، البنوك (اغلب المؤسسات المدرجة هي مؤسسات بنكية) فضلا عن النتائج الايجابية لهذه الاخيرة، فانه بالامكان ان تحقق البورصة قفزة نحو الامام”.
وفسر “أنّ إستراتيجية البنك المركزي تتمثل في الحقيقية في التصرف في نسبة الفائدة للتأثير على هدفها المتعلق بشكل عام بالحد من التضخم. عمليا فانه من خلال الزيادة في النسبة المديرية فان البنك المركزي يسعى الى التاثير على نسبة الفائدة في السوق النقدية وبالتالي في نسبة الموظفة على الدين (نسب الفائدة المطبقة على القروض) والاقراض (النسب المطبقة على الايداعات)”.
وبحسب آرام بلحاج فإنّ “الترفيع في نسب الفائدة يؤدي دائما الى غلاء الاموال وبالتالي تراجع الطلب وتقلص الاسعار. وضمن اقتصاد السوق فإن الترفيع في معدلات الفائدة تستفيد منه الاطراف القادرة على التمويل (الفاعلين الذين يتوفر لديهم فائضا في السيولة) فيما يكون مجحفا بالنسبة للاطراف، التي هي في حاجة الى التمويل (الفاعلين الذين لديهم عجزا في السيولة) على غرار الافراد والمؤسسات”.
