تونس : رفع الجلسة العامة دون المصادقة على الفصول المعدلة من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية

تم ظهر اليوم الأربعاء رفع الجلسة العامة التي كانت مخصصة للمصادقة على الفصول المعدلة من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية والشروع في مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، فصلا فصلا، بعد تباين الآراء بين النواب، بسبب الصيغة المقدمة من وزارة العلاقة مع الهيئات لدستورية والمجتمع المدني، بخصوص الفصل 11 من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

فقد طلب نوفل الجمّال، رئيس لجنة الحقوق والحريات المتعهدة بمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، التشاور مع لجنة التشريع العام التي نظرت سابقا في قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، بخصوص مدى تلاؤم التعديلات المقدمة مع مشروع القانون وخاصة عدم المساس بالإستقلالية الكاملة لهيئة حقوق الإنسان. ومن المنتظر أن تجتمع غدا الخميس لجنة التوافقات، للتشاور في الصيغة الجديدة المقدمة من جهة المبادرة.

يذكر أن وزارة العلاقة مع الهيئات لدستورية والمجتمع المدني، قدمت تعديلا للفصل 11 من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، يلغي الفصل 33 من القانون ذاته. وينص الفصل على أنه “في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لإعفاء أو وفاة أو استقالة أو عجز، يعلن مجلس الهيئة حالة الشغور ويدونها بمحضر خاص يحيله إلى مجلس نواب الشعب الذي يتولى سد هذا الشغور، طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء الهيئة.

يمكن إعفاء عضو بمجلس الهيئة، بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، بناء على طلب معلل من ثلث أعضاء مجلس الهيئة، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون وبكل القوانين الخاصة بالهيئات الدستورية.

على رئيس مجلس نواب الشعب أن يعلم العضو المعني بالأمر، في أجل أقصاه يومان، من تلقي طلب الإعفاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا . ويمكن للعضو المعني بالأمر الطعن في القرار في أجل أقصاه 7 أيام، لدى المحكمة الإدارية .. وتبت المحكمة في أجل أقصاه 7 أيام .. “.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق في جويلية 2017 على مشروع قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.

وقد تقدّم عدد من النواب بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في ثلاثة فصول منه، وهي الفصول 11 و24 و33 وتهم استقلالية الهيئات الدستورية وأساليب المحاسبة والمساءلة.

وقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستورية الفصول الثلاثة المذكورة.