المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب الطيب المدني، إن لجنة التوافقات المجتمعة مع جهة المبادرة ورئيس لجنة الحقوق والحريات نوفل الجمالي، توصلت إلى المحافظة على الصيغة الأولى للفصل 11 من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، من أجل تجاوز الإشكال المتعلق بالاستقلالية والإعفاء.
وبين المدني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع رئيس لجنة الحقوق والحريات على أن يتم إضافة الإحالة على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية بمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لحقوق الإنسان، مبرزا أن ضمان الاستقلالية المعنوية متوفرحيث يتم طلب الإعفاء من ثلث أعضاء الهيئة الدستورية ويصوت مجلس نواب الشعب على هذا الطلب بأغلبية الثلثين.
يذكر أنه تم أمس الأربعاء رفع الجلسة العامة التي كانت مخصصة للمصادقة على الفصول المعدلة من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية والشروع في مناقشة مشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لحقوق الانسان فصلا فصلا، بعد تباين الآراء بين النواب بسبب الصيغة المقدمة من وزارة العلاقة مع الهيئات لدستورية والمجتمع المدني بخصوص الفصل 11 من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية.
فقد طلبت لجنة الحقوق والحريات المتعهدة بمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة لحقوق الانسان التشاور مع لجنة التشريع العام في مدى تلاؤم التعديلات المقدمة مع مشروع القانون وخاصة عدم المساس بالاستقلالية الكاملة لهيئة حقوق الانسان.
يشار إلى أن وزارة العلاقة مع الهيئات لدستورية والمجتمع المدني، قدمت تعديلا للفصل 11 من قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية يلغي الفصل 33 من القانون نفسه وينص الفصل على أنه “..يمكن إعفاء عضو بمجلس الهيئة بقرار من ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب بناء على طلب معلل من ثلث أعضاء مجلس الهيئة طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون وبكل القوانين الخاصة بالهيئات الدستورية..وعلى رئيس مجلس نواب الشعب أن يعلم العضو المعني بالأمر في أجل أقصاه يومان
من تلقي طلب الإعفاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا . ويمكن للعضو المعني بالأمر الطعن في القرار في أجل أقصاه 7 أيام لدى المحكمة الإدارية .. وتبت المحكمة في أجل
أقصاه 7 أيام…”
وكان مجلس نواب الشعب صادق في جويلية 2017 على قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية، وقد تقدم عدد من النواب بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ثلاثة فصول منه وهي الفصول 11 و24 و33 تهم استقلالية الهيئات الدستورية وأساليب المحاسبة والمساءلة، وقد أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدم دستورية هذه الفصول .
