تخزين مياه الامطار وتغيير طرق استغلال التربة حلول لمجابهة شح المياه في تونس

اختتمت الفترة الاولى التطبيقية من مشروع تدعيم الفلاحة المطرية عن طريق تقنيات المحافظة على المياه والتربة، موفى جوان 2018، خلال ملتقى انعقد بالحمامات وحضره باحثون ومهندسون ومسؤولون من الاتحاد الاوروبي ومن وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين ومجامع فلاحية تونسية.

وخلص الملتقى، الذي نظمه المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات بالتعاون مع مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، إلى أن الضغط غير المسبوق على المياه وندرتها في تونس، سيما في المناطق الريفية، يدعو إلى التفكير في خيارات أخرى للتأقلم مع هذا الوضع ومجابهة الشحّ المتفاقم من هذه الموارد وازدياد الطلب في ظلّ التغيّرات المناخية.

ويهدد شح المياه قطاع الفلاحة في تونس، التي يعتمد نشاطها الفلاحي بشكل كبير على الزراعات المطرية كما يشكل تهديدا على الامن الغذائي لأنه يزيد من وطأة الفقرخاصة في المناطق الريفية.

وتدفع التغيّرات المناخية، من جفاف وفيضانات وعوامل أخرى، الدولة إلى إيجاد حلول سريعة وجذرية خاصّة وأن الفلاحة تشكل قطاعا استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد في تونس.

ويشكل المشروع، الذي يهدف إلى معاضدة سياسات الدولة في مجال التصرف في الطلب على الموارد المائية وحسن استغلالها، إطارا لاكتشاف تقنيات تصرّف في مستغلاّت الفلّاحين تمكن من تخزين مياه الامطار واستغلالها لمدة أطول.

وقد تم اختيار فلاحين من ثلاث مناطق مختلفة من البلاد التونسية وهي جومين من ولاية بنزرت (الشمال) وواد نبهانة من ولاية القيروان (الوسط) ومنطقة خداش من ولاية مدنين (الجنوب) ومساعدتهم لايجاد موارد مائية ذاتية تمكنهم من استغلال مياه الأمطار وتخزينها عن طريق جسور صغيرة وأحواض، حسب ممثلة اتحاد الفلاحين في ملتقى الحمامات، سارة بن حمادي. وأضافت بن حمادي أن الفلاحين المشاركين تلقوا، في إطار هذا المشروع، معدات فلاحية كهبات.

ودعا اتّحاد الفلاحين إلى تثمين نتائج البحث العلمي لدعم الفلاحين للتصدّي والتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية خاصة على مستوى نقص المياه كمّا وكيفا. كما شدد على ضرورة تقريب الصلة بين حلقات البحث والتنمية والفلاح وضرورة توجيه البحث العلمي حسب متطلبات وحاجيات الفلّاحين ودعمهم وتحفيزهم على تطبيقها، وإيلاء التربة نفس أهمية المياه باعتبارها عنصر إنتاج أساسي ولكنها تشهد تدهورا مستمرا. وطالب بضرورة توجيه المشاريع التنموية في مجال الموارد الطبيعية نحو الفلاحين مباشرة.

وبين ممثل مجمع التنمية الفلاحية، مختار اللملومي، أن الغاية من هذا المشروع هو المحافظة على مياه الأمطار لتدعيم الإنتاج الفلاحي والمحافظة على التربة من الانجراف، الذي يهدد أكثر من 3 مليون هكتار في تونس، مبينا أن مشروع تدعيم الفلاحة المطرية عن طريق تقنيات المحافظة على المياه والتربة يمكن أن يحسن من مردودية غراسة أشجار الزيتون. تجميع مياه الامطار، حل ناجع للمجتمعات والزراعة

لا يعد تجميع مياه الأمطار تقنية جديدة ولكنه حل استفادت منه العديد من المجتمعات في الكثير من بلدان العالم مثل استراليا وبلدان إفريقية. وقد استخدمت لهذا الغرض منشأة صغيرة في الحقول لتوجيه المياه إلى نباتات معينة أو صفوف نباتات بذاتها لغرض المحافظة على المياه بالموقع، وتجميع المياه الخارجة عن مناطق تجميع المياه وتوجيهها إلى الحقول المحروثة (الري بالغمر)، وجمع المياه ثم تخزينها في الخزانات المائية والبرك والانشاءات الاخرى من أجل استعمالها خلال فترات الجفاف (التخزين لأغراض الري التكميلي).

وتشجع منظمة الاغذية والزراعة هذه التقنيات وتؤكد على أهميتها في تعزيز نظم تخزين المياه لصالح المجتمعات الضعيفة وخاصة النساء. ومن بين البرامج التي ساندتها المنظمة الاممية في هذا الصدد برنامج “مليون صهريج للساحل” الذي يهدف إلى تشجيع وتسهيل إدخال نظم تجميع مياه الأمطار وتخزينها في المناطق المهددة بالجفاف وتمكين ملايين الأشخاص في الساحل من الحصول على مياه الشرب الآمنة وتعزيز إنتاجهم الزراعي الأسري لخلق فائض وتحسين أمنهم الغذائي وتعزيز صمودهم في مواجهة تغير المناخ.

وحسب الفاو يؤدي العمل على تحسين إنتاجية الزراعة المطرية، التي ما زالت مسؤولة عن إمداد العالم بنحو 60 بالمائة من إنتاجه الغذائي، إلى تاثير ونتائج إيجابية على الانتاج العالمي للغذاء. فقد أظهرت الأعمال في بوركينافاسو وكينيا والنيجر والسودان وجمهورية تنزانيا المتحدة أن تجميع مياه الامطار يمكن أن يعمل على زيادة المحصول كما يتيح له مياه أكثر ويعيد تغذية الموائد الجوفية والحد والإقلال من انجراف التربة.

يذكر أن مشروع تدعيم الفلاحة المطرية عن طريق تقنيات المحافظة على المياه والتربة الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يشرف على انجازه المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات، بالتعاون مع الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحي لتدعيم سياسة الدولة التونسية في مجال المحافظة على المياه، انطلق منذ سنة 2015 لتنتهي مرحلته الاولى في جوان 2018.