المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميرى، أن الحزب تلقى دعوة من رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع حواري بحضور الرؤساء الثلاث (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب) وممثلين عن حركة نداء تونس والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، للتباحث حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن في البلاد.
وأضاف في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الحركة تعتبر أن دعوة رئيس الجمهورية للاجتماع اليوم بهدف البحث عن حلول توافقية حول مصير الحكومة ولأول مرة بحضور رئيس الحكومة “وهو طرف أساسي لا بد للاستماع اليه في مناقشة وتقييم جهده”،وفق تعبيره، يعد أمرا ايجابيا.
وفي تعليقه على حوار رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي أمس الأحد في إحدى القنوات الخاصة والذى أكد فيه “أن الحكومة مطالبة بالإستقالة أو الذهاب الى البرلمان لتجديد الثقة اذا استمر الوضع الحالي” ، قال الخميرى” إن رئيس الجمهورية ملتزم بموقعه الدستوري بضمان ادارة الحوار، ولكن حسم هذا الموضوع السياسي يحتاج الى التوافق حول الاليات الدستورية التى سيتم اللجوء اليها”.
وجدد موقف حركة النهضة الداعم “للاستقرار السياسي” أي الابقاء على رئيس الحكومة يوسف الشاهد واجراء تحوير وزاري مع التشبث بالتوافق، مشيرا الى” أن حركة النهضة ليست الطرف الوحيد الذى يتبنى هذا الموقف وانما تشاطره اياه عدد من مكونات وثيقة قرطاج وأطراف من حركة نداء تونس”.
وكان رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قال في الحوار التلفزي الذي بثته “قناة نسمة” الخاصة ” اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فان رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب اما بالاستقالة او الذهاب الى البرلمان و طلب تجديد الثقة منه..”
وأكد حاجة الشعب الى ظروف ملائمة تخلق الثقة بين الحاكم و المحكوم، مشددا على أنه لا يمكن الاستجابة لطموحات هذا الشعب ما لم تكن لتونس حكومة متماسكة قائلا “لا نريد أن نقصي النهضة الداعمة للحكومة او غيرها وانا اريد تجميع الجميع ” و المحافظة على مساهمة الجميع بمن فيهم النهضة مع ضرورة مواصلة التمشي الذي تم انتهاجه منذ انتخابات 2014. واعتبر “أن التوافق ليس مستحيلا لكنه يصبح صعبا إذا تمسك كل شق برأيه”.
تجدر الاشارة الى أن رئيس الجمهورية قرر يوم 28 ماي الماضى تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2 ، نظرا لوجود خلافات بين أطرافها حول مصير حكومة يوسف الشاهد، بين مطالب بتغييرها وبين داع للابقاء عليها مع اجراء تحوير وزاري والاتفاق حول خارطة طريق جديدة لاستكمال مهمتها الى غاية انتخابات 2019.
