بعد أن أصبح متداعيا للسقوط/هذا موعد اخلاء القصر الحسيني بحمام الأنف من متساكنيه..وهذه التفاصيل..

سيتم قبل موفى شهر جويلية الجاري إخلاء القصر الحسيني بحمام الأنف من ولاية بن عروس بسبب وضعية البناية المتداعية للسقوط، مع تمكين المتساكنين من معلوم كراء لمدة معينة يصرف على قسطين، الأول عند الخروج، والثاني بمجرد الإدلاء بعقد كراء، وفق ما تم تأكيده خلال جلسة عمل انتظمت أمس الأربعاء بمقر ولاية بن عروس.

كما تم التأكيد خلال الجلسة، التي أشرف عليها والي الجهة عبد اللطيف الميساوي بحضور الكاتب العام للولاية ومختلف الأطراف المتدخلة في المسالة على ان القائمة النهائية للمنتفعين من العائلات قد ضبطت بكل دقة بما يستوجب الآن التسريع في عملية الإخلاء.

ويأتي قرار إخلاء المبنى من شاغليه عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدت على امتداد السنوات الأخيرة بمقر ولاية بن عروس والتي تولى خلالها إقليم الأمن بحمام الأنف واللجنة الجهوية للتجهيز الراجعة بالنظر إلى وزارة التجهيز والإسكان تقديم تقارير تدق ناقوس الخطر بشان وضعية هذا المعلم التاريخي الذي تحتله قرابة 94 عائلة، وتدعو إلى ضرورة إخلائه في أقرب الآجال.

وتم خلال جلسة التأمت في الغرض في 5 ديسمبر 2016 لمتابعة وضعية القصر الحسيني بحمام الأنف، التأكيد على ضرورة القيام بإحصاء شامل ومحين للوضعيات الاجتماعية الموجودة بالمبنى “مع إجراء التقاطعات اللازمة مع مصالح الصناديق الاجتماعية والإدارة الجهوية للملكية العقارية لحصر وضعيات الاستحقاق وإسناد أولوية البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للحالات الاجتماعية المثبتة” .

وفي سياق متصل، ذكر مدير المعهد الوطني للتراث، آنذاك فتحي البحري أنه تمّ عرض ملف القصر الحسيني على اللجنة الوطنية للتراث قصد تصنيفه ضمن المعالم التاريخية بتونس منذ سنة 2010، وحظي الملف بموافقة اللجنة غير أن التنفيذ لم يتم إلى غاية الآن بسبب عدم التمكن من النفاذ إلى المعلم نتيجة رفض شاغلي البناية، وهو ما مثل، بحسب مدير المعهد الوطني للتراث، عائقا أمام إعداد ملف علمي يضم تقارير حول وضعية المعلم.

وأوضح نفس المصدر أن الوضعية العقارية الشائكة للقصر الحسيني تقتضي أن تتدخل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لتحديد قيمة العقار والمالكين له والمتصرفين فيه، حتى تتمكن من تخصيصه لوزارة الشؤون الثقافية.

وكان القصر الحسيني أو ما اصطلح على تسميته ب”قصر الباي” قد شهد العديد من حالات الحرائق الناجمة عن تداخل أسلاك الكهرباء بقنوات المياه نتيجة استغلالها بصفة غير قانونية وعشوائية، لا تستجيب لمعايير سلامة المتساكنين.

يشار الى أن ملكية القصر الحسيني في جزئه الأكبر تعود إلى الدولة وهو حاليا تحت تصرف بلدية حمام الأنف، فيما تمتلك الشركة العقارية للبلاد التونسية جزء من هذا المعلم مع وجود جزء ضئيل من الملكية على الشياع.

ويعود تشييد القصر الحسيني بحمام الأنف إلى سنة 1750 بأمر من الباي حسين بن علي باشا باي، وهو احد ابرز المعالم التي بنيت بتونس تحت حكم الحسينيين (من 1881 الى 1956 ).