المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي، أنه قرر “فتح بحث إداري داخلي في مسألة عدم صرف الإعتمادات التي كانت مخصصة لاقتناء عربات مصفحة لعناصر الأمن”، وذلك على خلفية الحادثة الإرهابية التي جدت يوم 8 جويلية الجاري بمنطقة عين سلطان من ولاية جندوبة، وأسفرت عن إستشهاد 6 أعوان من الحرس الوطني وإصابة 3 آخرين.
وشدد الجريبي، في تصريح صحفي مقتضب، عقب الإستماع له اليوم الخميس من قبل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب في جلسة سرية، على أن المصدر الوحيد للمعلومات حول التحركات الإرهابية هو مصالح وزارة الداخلية، مؤكدا أن كل من يدعي أنه يملك معلومات عن تحركات إرهابية ليست له أية مصداقية.
وقال في هذا الصدد “إن كل من إدعى حصوله على معلومات تخص تحركات إرهابية بطريقة فيها نوع من الإفتراء أحلناه على القضاء”، مبينا أن هنالك 104 وحدة أمنية متقدمة موجودة على الحدود التونسية وكلها مؤمنة.
يشار إلى أن النائب عماد الدائمي عن الكتلة الديمقراطية، تمسك بأن تكون جلسة الإستماع إلى وزير الداخلية بالنيابة سرية.
يذكر أن مديرة المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكريّة بدرة قعلول، كانت قد صرّحت بأنّ المركز الذي تترأسه تمكن من “إختراق العناصر الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية بعين سلطان بجندوبة، وبأنها أبلغت السلطات الأمنية بهذه العملية قبل أن تقع، لكن الأمن لم يتخذ أي إجراء.”
وكانت قعلول قد مثلت يوم 13 جويلية الجاري بحالة تقديم أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، للإدلاء بأقوالها بخصوص تصريحاتها الأخيرة حول عملية عين سلطان الإرهابيّة، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، في تصريح ل(وات).
وأضاف السليطي، أنه تقرر الإبقاء على بدرة قعلول، بحالة سراح وإحالة الملف على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني لمواصلة الأبحاث.
تجدر الإشارة، إلى أنّ مجموعة إرهابيّة قامت يوم 8 جويلية الجاري بنصب كمين لدورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطني بعين سلطان (من ولاية جندوبة) على الشريط الحدودي التونسي الجزائري، وقاموا بإلقاء عبوة ناسفة، مما أسفر عن استشهاد 6 أعوان وإصابة 3 آخرين.
