المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حركة النهضة والاستمتاع بالسلطة من خلف الستارة” و”بأي حق تفرض النهضة شروطها على الشاهد” و”حكومتها عنوان اشتداد الازمة .. النهضة في مهب العاصفة” و”كشف حقيقة الاغتيالات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن تموقع حزب النهضة الجديد “من وراء الستار” قد وفر له “الامن والامان” نسبيا فما عاد بأنظار المراقبين الدوليين المسؤول الاول عن الانزياح عن مسار التحول الديمقراطي وما عاد ملوما عن تصريحات أتباعه بل على العكس من ذلك صار قوة رادعة وحزبا “قويا متماسكا” يتفاوض معه لحل الازمات لا سيما بعد أن أمسك بخيوط اللعبة من وراء الستارة وفهم شروط التواصل ومتطلبات التفاوض مبينة أن ذلك ما غير صورة حزب النهضة فصار لدى العديدين حزب “العقلاء” وصاحب الرؤية السياسية الواضحة في مقابل حزب النداء حزب “المجانين” وغير الراشدين والغيورين على مصالحهم والعابثين بمصائر الناس.
وأوضحت أن فصائل الحكم من خلف الستارة لا تتجلى في تغيير مقومات بناء صورة الحزب فقط بل في كسب الانصار الجدد بقطع النظر عن أسباب هذا الانتماء مشيرة الى أن العديد من التونسيين لاحظوا ذلك في الانتخابات البلدية الاخيرة فكم من مرشحة مدحت “الحزب الاسلامي الديمقراطي” ودعمه للنساء اضافة الى أنه كلما اشتدت الازمات وتعقدت صار “الاخر” الخصم السياسي في دائرة الاتهامات تكال له أسوء النعوت وصار حزب النهضة على الاقل ليس “الخصم الرئيس” وممثل الشرور والمتسبب في كل المصائب وهو أمر له انعكاساته على المسار الانتخابي المقبل، وفق تقدير الصحيفة.
من جهتها أثارت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، استفهاما جوهريا حول الامر الذي يسمح لحركة النهضة بفرض شروطها على على رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وسلبه حقا يضمنه الدستور حيث جددت دعوتها لالتزام الحكومة بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والتزام رئيسها بعدم الترشح لرئاسيات 2019 وهو ما أكده رئيس الحركة راشد الغنوشي في اجتماع قرطاج الاثنين الماضي.
وأضافت أنه في السياسة يمسك كل طرف بالته الحاسبة ليسحب ما يخسر وما يربح من كل عملية مبرزة أنه في هذا تبدو علاقة النهضة بالشاهد كعلاقة النهضة بالشاهد كعلاقته ببقية الاطراف فاذا كان اتحاد الشغل ونداء تونس والوطني الحر مع اسقاط حكومة الشاهد بحثا عن المصلحة فان حركة النهضة مع تثبيتها.
وأبرزت أن المشكلة في هذا أن دفاع الحركة الحالي عن الحكومة قد يضر بها على المدى المتوسط أي عندما يستغل الشاهد موقعه في الاستعداد مبكرا للاستحقاق الرئاسي القادم ومن حقها بالتالي أن تدافع عن مصالحها عبر تعهد من الشاهد بعدم الترشح مشيرة الى أننا أمام نوع من المقايضة أو المساومة ولكن الاقرب للصحة أن نصفها بالعرض السياسي الذي يحفظ للنهضة حقوقها وما على الشاهد الا أن يرد بما يراه صالحا وفق تقديره.
وفي سياق متصل، رأت (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أن مشكلة النهضة تكمن في غياب الوعي السياسي العميق بالتجربة الوطنية وبمنظومة قيم الثقافة السياسية التي تنتصر لطهارة الاسلام من لوثة السياسة لذلك تستحف النهضة بموقع المعارضة على الرغم من أنها موضوعيا معارضة لمسارات المشروع الوطني ومشكلة النداء لا تبتعد كثيرا عن مشكلة النهصة لانه لم يتسلح بالجرأة الكافية ليحكم وحده أو بالتحالف مع القوى السياسية التي يقاسمها نفس الثقافة السياسية وينفذ مشروعه الوطني المدني والحداثي الذب بشر به التونسيين منذ تأسيه في صائفة العام 2012 لمواجهة الاسلاميين ووضع حد لاختلال توازن المشهد السياسي.
وأضافت أن تونس دولة وشعبا لا تحتمل أن يقودها مشروعين متناقضين الاول ينهل من المرجعيات الدينية مثل المصري حسن البنا مؤسس تنظيم الاخوان وأتباعه مثل سيد قطب وينهل حتى من مرجعيات سلفية مثل أديبا أبو الاعلى المودودي وقبله ابن تيمية وتلميذه أب الجوزية والمشروع الثاني ينهل من المرجعية العلمانية ممثلة تركيا كمال اتاتورك لا تركيا رجب طيب أردوغان وممثلة أساسا من المرجعية
البورقيبية التي صاغتها التجارب السياسية والحضارية الاوروبية وفي مقدمتها التجربة الفرنسية.
وأشارت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى أنه بعد بضعة أيام تمر خمس سنوات على اغتيال الشهيد محمد البراهمي فيما مرت خمس سنوات أخرى على اغتيال الشهيد شكري بلعيد دون التوصل الى كشف كل الحقائق ذات العلاقة بالجريمتين بما يجلي الغموض الذي يبدو أن المدبرين بصدد النجاح في بقائه أبديا ما دامت القضيتان المعروضتان على القضاء تراوحان مكانهما مشيرة الى أن الندوات التي تعقد بين الفينة والاخرى لتسليط الضوء على سير القضيتين عن أن الطريق الى الحقيقة ىمازال طويلا لتستمر معاناة عائلتي الشهيدين فيما تتعدد علامات الاستفهام وتكثر التساؤلات عن لغز الجريمتين المثير للجدل بالنظر الى كل ما قيل ويقال خارج المجال القضائي.
وأضافت أن بقاء القضيتين في الدائرة السياسية لا يعود الى الصبغة السياسية لعمليتي الاغتيال بل أيضا لان عديد الاصوات مازالت تؤكد على وجوب وجود ارادة سياسية واضحة لكشف الحقيقة خاصة أن الامين العام لحزب حركة الشعب، زهير حمدي، اعتبر أمس أن حقيقة اغتيال البراهمي “لم تكشف بعد ولن تكشف طالما هناك توافق بين حزبي النهضة والنداء” مبينة أن الحقيقة التائهة على ما يبدو لن تكون قدر قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي فقط فحتى قضية اغتيال الشهيد تشهد هي الاخرى عسرا في التوصل الى تحديد هوية مدبري الجريمة والجهة الرسمية التي تقف وراءها رغم الاعلان منذ فترة عن التعرف على هويتي قاتلين والقبض على أحدهما في كرواتيا.
