افادت الادارة العامة للسجون والاصلاح في توضيح اصدرته اليوم الجمعة انها قامت بتقديم المساعدة الضرورية للوحدات الامنية المختصة للبحث في تورط احد اعوان السجون في عملية السطو المسلح على الفرع البنكي بالمنار التي جدت يوم 11 جويلية الفرط حتى يتسنى لها ايقاف المعني بالامر.
واضافت ادارة السجون والاصلاح ان “ما نسب الى ذي الشبهة يعتبر عملا فرديا لا علاقة له بانتماء المعني بالامر للمؤسسة” داعية كافة المؤسسات الاعلامية الى “التمييز بين ما قد يكون ارتكبه ذو الشبهة من فعل اجرامي وبين المجهودات والتضحيات التي يبذلها اطارات واعوان سلك السجون والاصلاح في الوقاية ومنع الجريمة وبذل العناية اللازمة في تاهيل واصلاح واعادة ادماج المساجين والاطفال الجانحين ”
وكانت وزارة الداخلية اوضحت اليوم الجمعة في بلاغ يتعلق بقضية السطو المسلح على الفرع البنكي بالمنار ان الأبحاث المجراة في هذه القضية ، بينت ان المظنون فيه الذي تم ايقافه فجر اليوم الجمعة هو عون تابع للإدارة العامة للسجون والإصلاح، يبلغ من العمر 40 سنة، أصيل ولاية منوبة.
واضافت الوزارة انه تم حجز القبعة والحقيبة المستعملة في عملة السطو بالإضافة إلى جزء هام من المبلغ المالي المستولى عليه.