جلسة عامة لمجلس نواب الشعب يوم السبت القادم لمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد وللموافقة على اتفاقية قرض

قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم الخميس بقصر باردو، عقد جلسة عامة يوم السبت 28 جويلية 2018 تخصص، لتقديم وزير الداخلية المقترح هشام الفراتي ضمن التحوير الوزاري على مجلس النواب لنيل الثقة.

كما تنظر الجلسة العامة، وفق بلاغ للمجلس، في مشروع القانون عدد 57/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية.

وقرر مكتب المجلس افتتاح الدورة النيابية الخامسة من المدة النيابية الأولى يوم الاثنين 2 أكتوبر 2018 وعقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 من نفس الشهر ستخصص لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2016/42 المتعلّق بهيئة حقوق الإنسان.

كما قرر المكتب البقاء في حالة انعقاد متواصل استعدادا لأي طارىء خلال العطلة البرلمانية.

وقد عاين مكتب المجلس الشغور في مقعد بمجلس نواب الشعب لتعويض النائب عن دائرة القصرين كمال الحمزاوي، باعتباره مستقيلا آليا على معنى الفصل 38 من القانون الأساسي المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. كما اطلع على طلب عضو هيئة الانتخابات نبيل عزيزي لسحب ترشحه لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.