المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“سيب الدواء من حقي نعيش” و”غدا السبت رئيس الحكومة في البرلمان .. هل يمر الوزير ومعه الشاهد؟” و”لماذا يهرب شبابنا من الجندية؟” و”تونس تعيش حالة بطالة سياسية مقنعة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن مسألة فقدان عدد من الادوية تطرح مجموعة من الاسئلة الخاصة باكفاءة والحوكمة والمحاسبة والفساد وأخلاقيات المهنة وأزمة انهيار القيم وغيرها متسائلة عن معنى وجود شبكات تهريب للادوية تراكم الثروات على حساب الام الناس ومعنى أن يتحول عدد من العاملين في القطاع الصحي الى تجار يتاجرون بأرواح البشر وأن ينبه عدد من الصيادلة الوزارة بالمشاكل الخاصة بالتزود بكميات من العقاقير وهي في سبات عميق وأن يلجأ المرضى الى شبكات موازية توفر الدواء مثلما توفر بقية المنتوجات بفوائض؟.
وأضافت أنه ليس التمادي في تجاهل أزمة فقدان عدد من الادوية ليس الا حجة على الاستمرار في تكريس التمييز بين من يملكون المال فيعثرون على أفضل الخدمات وينفقون على حسابهم الخاص ومن يطول انتظارهم في الطابور من أجل الحصول على بعض الدواء الدواء وهو التمييز بين السلم المعافى الذي لا يبالي بمعاناة الاخرين ما دام موفور الصحة ويعيش في وفاهية وأصحاب الاسقام الذين يتألمون في صمت.
وأشارت، في مقال آخر، الى أن ساعات قليلة تفصلنا للوقوف على حقيقة التوازنات صلب مجلس النواب ان تعلق الامر بحكومة الشاهد فبعد 24 ساعة من الان تنعقد جلسة منح الثقة في ظاهرها لوزير الداخلية الجديد ولكنها عبور للشاهد وحكومته من أزمة دامت لاكثر من نصف سنة مشيرة الى أنه رغم اعراب عدد من كتل مجلس النواب عن موقفهم من الوزير الجديد وهل ستمنحه الثقة أم لا الا أن كل الفرضيات لا تزال قائمة رغم الخطاب المعتمد من الشاهد لتوفير مناخ عام في المجلس يسمح بمرور الوزير.
وأضافت أن الشاهد أعلن صراحة أنه لا يمكن الاستمرار بوزير داخلية بالنيابة وهو ما قابله اقرار الصحبي بن فرج عضو الكتلة الحرة لمشروع تونس بأن حركته ومن خلفها كتلتها بالبرلمان تدرس موقفها على ضوء جملة من المعطيات أولها تنطلق من أن الوزير الجديد شخصية ليست عامة ويجب الاستماع لما سيقوله في البرلمان ثانيها الفراغ الذي تعيشه وزارة السيادة الى جانب مراعاة الوضع الامني الذي تمر به البلاد وهي في أوج موسم سياحي مع التأكيد على أن موقف الحزب سيتضح خلال الساعات القادمة.
وأبرزت أن كتلة نداء تونس ستعقد غدا لقاء تشاوريا لاخذ موقف موحد يشأن كيفية التصويت للوزير في ظل غياب تجانس في التصريحات الصادرة عن كل عضو منها خلال الساعات الفارطة انتهى الى اتفاق ضمني بالاشارة الى أن القرار سيتخذ اليوم مبينة أن كتل المعارضة أعربت عن رفضها منح الوزير الثقة وأولها كانت الكتلة الديمقراطية التي أكد عضوها عماد الدايمي أنها غير معنية بمنح الثقة لوزير الداخلية بالنظر الى أن التعيين يأتي في اطار الصراع المتواصل بين الشاهد ورئيس الجمهورية الذي بات طرفا في النزاع وفق قوله.
وتساءلت جريدة (الشروق) في مقال بعنوان “لماذا يهرب شبابنا من الجندية؟”عن ظاهرة العزوف عن أداء الواجب الوطني التي ارتفعت خلال السنوات الاخيرة حيث كشف وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، أنه لم يتقدم خلال سنة 2017 غير أن 506 من الشباب من بين أكثر من 31 الفا تم استدعاؤهم لاداء هذا الواجب اي بنسبة 1 فاصل 65 بالمائة، فيما بلغ عدد المعنيين بالخدمة العسكرية سنويا 60 الف شابا.
وأضافت، أن القانون الذي طرحه وزير الدفاع في البرلمان والذي يسعى الى مقاومة ظاهرة العزوف عن أداء الخدمة الوطنية لم يات من فراغ حيث قامت الوزارة بدراسات ميدانية وسبر آراء لمعرفة رأي الشباب في الخدمة الوطنية وللوقوف على أسباب عدم الاقبال على أداء الواجب الوطني بصفة تطوعية مشيرة الى أن عزوف الشباب عن الخدمة الوطنية يعود الى أسباب عديدة منها عدم دراية المواطن بمفهوم هذه الخدمة وعدم المامه بمختلف اشكالها.
واعتبر، رئيس جمعية انصاف قدماء العسكريين، محسن الميغري، أن السبب الرئيسي للعزوف عن الخدمة العسكرية هو أن “الدولة لا تشجع على اداء الواجب الوطني” على الرغم من أنها أهم نقطة حيث يتم التشجيع على عودة كل من يقوم بتادية الواجب الوطني الى عمله سواء في القطاع الخاص او العمومي كما كان يتم سابقا ، مضيفا أنه مع ارتفاع موجة البطالة أصبح من يغيب يخسر عمله باعتبار ان الدولة لا تضمن العودة للعمل ولا تساند “المجند”.
وأشارت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم الى أن تونس تعيش في ظل الازمة حالة بطالة سياسية مقنعة اذ تسلل الفساد الاداري والمالي والسياسي الى مختلف المجالات والقطاعات وفي مقدمتها القطاع العام المرتبط بالازمة السياسية التي تشهدها البلاد والتي زجت بتونس في حالة من الترقب والانتظار لعل السياسيين يستفيقون من غيبوبتهم ويتنصلون من انتهازيتهم ويعجلوا بتوفير الحلول بما من شانه أن يدخل الحركية الادارية والمالية والسياسية.
وأضافت، أن ظاهرة ارتباط الكساد بالاوضاع العامة في تونس ليست جديدة ولكن تحولها الى نوع من الشلل والسوس، الذي نخر مفاصل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وعمق تعقيدات الاوضاع العامة وفي مقدمتها تدني الانتاج والاحتقان الاجتماعي والمزيد من تأزم الحكومة، يكاد يحدث لاول مرة في تاريخ تونس الحديث.
