المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة والنائب عن كتلة الحزب عماد الخميري في تصريح ل(وات) اليوم الجمعة، ” إن مؤسسات الحركة مع التصويت في مجلس نواب الشعب لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتى”، معتبرا أن سد الشغور في منصب وزير الداخلية هو من إختصاص رئيس الحكومة.
وأضاف الخميري أن حركة النهضة كانت قد طلبت من رئيس الحكومة الاسراع بتعيين وزير للداخلية متفرغ لهذه الوزارة الهامة ، مشيرا الى أن كتلة حركة النهضة ستعقد اجتماعا غدا للتداول في هذه المسألة قبيل انعقاد الجلسة العامة التى ستخصص للتصويت لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح.
يشار الى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي التقى اليوم الجمعة بقصر قرطاج، رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، الذي أكد لرئيس الدولة حاجة البلاد للاستقرار الحكومي ودعم الوحدة الوطنية ومواصلة الحوار حول التوافقات الضرورية للدفع بالأوضاع نحو الأفضل، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكانت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس قررت عدم التصويت لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي، في اجتماعها بعد ظهر اليوم الجمعة في مقر مجلس نواب الشعب بباردو بحضور المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي.
وجاء هذا القرار، وفق ما صرح به الناطق الرسمي لنداء تونس منجي الحرباوي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بعد تصويت أغلبية كبيرة من أعضاء الكتلة ضد منح الثقة للوزير المقترح، مشيرا إلى أنه تم الإلتجاء للتصويت السري طبقا لمقتضات النظام الداخلي بعد تباين الأراء والمواقف بين أعضاء الكتلة حول منح الثقة من عدمه.
وأكد الحرباوي أن هذا الموقف موحد وملزم للنداء وكتلته البرلمانية ولكافة أعضاءها، وبالتالي لن يتم التصويت للوزير المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
أما الكتلة الوطنية فقد قررت في اجتماعها اليوم الجمعة في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، التصويت لمنح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفراتي، وفق ما صرح به رئيس الكتلة مصطفى بن أحمد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وكان بن أحمد أفاد عقب لقاء جمعه اليوم برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج، أن اللقاء مثّل مناسبة لتجديد ثقة أعضاء الكتلة في الدور التوحيدي لرئيس الجمهورية وقدرته على إيجاد الحلول المناسبة للخروج من الأزمة الراهنة، وضمان حسن سير المؤسسات ودعم نجاعتها باعتبار رئيس الدولة الضامن لاحترام الدستور وعلوية القانون.
