المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر: “إن البرلمان ملتزم خلال الدورة النيابية القادمة (الدورة الأخيرة من المدّة النيابية) بمواصلة تركيز الهيئات والمؤسسات الدستورية، احتراما وتنفيذا لما جاء به دستور تونس 2014 وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهيئة الإتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الإنسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، فضلا عن الإلتزام بتركيز الهيئة القضائية المتمثلة في المحكمة الدستورية التي ستنفرد بمراقبة دستورية القوانين ومشاريع القوانين”.
وأضاف الناصر في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن البرلمان سيواصل كذلك خلال الدورة النيابية الخامسة 2019/2018، التركيز على مشاريع القوانين التي تهم المواطن مباشرة وتحسّن من مستوى عيشه، إذ ستتواصل الزيارات الميدانية إلى الجهات على غرار ما تم هذه السنة (2018) حيث قام النواب بعدد من الزيارات شملت ولايات الجنوب الغربي والوسط الغربي وشفعت بتقارير تمت مناقشتها خلال جلسات عامة.
وأكد في هذا الشأن أن مجلس نواب الشعب يتابع عن كثب كل القرارات والإلتزامات التي قدمت بخصوص تلك الجهات وسيقع نشرها للعموم في ما أنجز أو لم ينجز، تجسيدا للشفافية والدور الرقابي للبرلمان على الحكومة.
وذكر أن المجلس قام ببعث منصة رقمية تفاعلية ستمكّن المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في مراقبة عمل الحكومة، عن طريق طرح الأسئلة وتوجيه الملاحظات للوزراء، وذلك في إطار مزيد تعصير وسائل عمل البرلمان والإستفادة من التقنيات الحديثة.
واعتبر الناصر أن هذه الفترة النيابية الأولى، بعد تجربة المجلس الوطني التأسيسي، “هامة جدا”، لأنها ستواصل على درب التأسيس، فهذه المدة النيابية (2019/2014) جسّدت جزءا هاما من المبادئ والقيم التي احتواها الدستور على أرض الواقع، من خلال سن القوانين والتشريعات الملائمة، على غرار قوانين مكافحة الفساد وقوانين الهيئات الدستورية. كما سيتم خلال الدورة الأخيرة من الفترة النيابية الحالية، مواصلة تنزيل مبادئ الدستور على أرض الواقع”.
وذكّر في هذا السياق بأنه تمّت المصادقة على عدد من القوانين الهامة، منها قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة وقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وقانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالإضافة إلى قانون الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية وقانون القطب القضائي الإقتصادي والمالي، فضلا عن المصادقة على قوانين تهم حقوق الإنسان ،على غرار قانون مناهضة العنف ضد المرأة والذي لقي حسب رئيس مجلس النوّاب “ترحيبا وإشادة دوليين”.
وقال محمد الناصر إن البعض من هذه القوانين “تستجيب لرغبة البرلمان في ملاءمة القوانين مع التزامات تونس الدولية والتي تدفع نحو تطوير وتحسين التشاريع لتتماشى مع المعاهدات الدولية التي أمضتها بلادنا”.
أما بخصوص الإنتقادات التي توجّه لمجلس نواب الشعب، بسبب غيابات بعض النواب أو حالات الإحتقان التي تشهدها الجلسات العامة والتي تصل أحيانا إلى حد الشجار، أوضح رئيس البرلمان أن المجلس دأب في الفترة الأخيرة على نشر غيابات النواب والإقتطاع من منحهم، كما ينص عليه النظام الداخلي، مشيرا إلى أن “هذا الإجراء حسّن من نسبة الحضور ومن عمل النواب في اللجان وفي الجلسات العامة، نظرا إلى أن النائب مسؤول أمام ناخبيه ومن حقهم مراقبة عمله”.
وأضاف في السياق ذاته أن “الشجارات التي تحصل أحيانا في المجلس، مردها استبطان حالة الشعور بحرية التعبير لدى النواب خاصة في مساءلة أعضاء الحكومة، وهو تجسيد لواقع التغيير الذي تشهده تونس ومناخ الحرية الذي ينعم به الجميع”.
يذكر أنه تم خلال هذه الدورة النيابية الرابعة 2018/2017، القيام ب 195 استماعا في إطار اللجان و21 زيارة ميدانية و95 جلسة عامة و475 اجتماعا في اللجان بمختلف أنواعها و440 سؤالا كتابيا، بنسبة تطور تقدر ب140 بالمائة عن الدورة النيابية السابقة، وبلغ عدد الأجوبة الواردة من الحكومة 247 جوابا.
