أفاد تقرير الدورة 11 للمجلس الوطني لسلامة المروراليوم الأربعاء بأن عدد حوادث الطرقات المسجلة من سنة 2013 الى سنة 2017 بلغ 7654 حادثا، خلفت 1458 قتيلا و11644جريحا.
وأشار التقرير الذي تم عرضه بمقر وزارة الداخلية ، إلى أن أسطول النقل في تونس ارتفع في نفس الفترة (2013-2017) من 1738232 عربة إلى 2115053 عربة.
كما ارتفع عدد رخص السياقة ب5 بالمائة، ومرت من 2715122 رخصة سياقة سنة 2013 الى 3290307 رخصة سياقة سنة 2017.
وبين التقرير أن المعدل اليومي لحوادث الطرقات سنة 2017 بلغ 20 حادثا بمعدل 4 قتلى و30 جريحا. كما أنه وقع تسجيل إنخفاض سنوي في معدلات حوادث الطرقات من سنة 2013 الى 2017 بنسبة 6 بالمائة.
وقد أعاد التقرير أسباب حوادث المرور الى ثلاثة أسباب رئيسية، وهي الإفراط في السرعة، وتمثل السبب الأبرز في عدد القتلى بنسبة 29 بالمائة و20 بالمائة من الجرحى.
كما تعود الأسباب الى عدم الإنتباه أثناء شق الطريق بالنسبة للمترجلين حيث وقع تسجيل 82 بالمائة منها داخل مناطق العمران ، بالإضافة الى السهو أثناء السياقة والذي يمثل 17 بالمائة من نسب أسباب الحوادث.
ويمثل إقليم تونس الكبرى أكثر منطقة تشهد حوادث طرقات بنسبة 38 بالمائة في عدد الحوادث و25 بالمائة من القتلى جراء هذه الحوادث، وذلك خاصة في أوقات الذورة .
و بين في هذا السياق المكلف بالاعلام بالمرصد الوطني للسلامة المرورية اسامة المبروك أن التوصيات الصادرة في الدورة العاشرة للمجلس الوطني لسلامة المرور تمثلت في مواصلة العمل باستراتيجية الوقاية والتوعية و تكثيف الجهود لتلافي أسباب حوادث الطرقات.
كما أبرز أن عمل وزارة الداخلية في هذا الصدد يقوم على تعزيز عمل المراقبة الالية في الطرقات وعلى تشجيع البحث العلمي في هذا الإختصاص في إطار الاستراتيجية العامة للوقاية من حوادث الطرقات 2018-2025.
من جانب اخر أشار المدير العام للامن الوطني رشاد بالطيب الى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الوقاية من حوادث الطرقات و الترفيع في جاهزية التدخل في هذا المجال.
و بين بالطيب أنه رغم تراجع نسبة حوادث الطرقات الا أنها مازلت تمثل تحديا حقيقيا لوزارة الداخلية وللفاعلين في المجال من أجل حماية مستعملي الطريق من حوادث المرور.
و قد تدارست الجلسة عديد النقاط ذات الصلة بحوادث الطرقات، من بينها التأكيد على أهمية التثقيف المروري برياض الأطفال وتوسيع أطر العمل الجمعياتي في هذا الاختصاص.
و قد حضر عرض التقرير كل من المدير العام للامن الوطني رشاد بالطيب و امر الحرس الوطني والمديرين العامين بوزارة الداخلية وعدد من ممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال السلامة من حوادث الطرقات.