المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بداية انفراج أزمة الأدوية” و”الأعراف يرفضون كل المقترحات.. واتحاد الشغل يتهمهم بالاستخفاف” و”الترفيع في سعر الفائدة أربع مرات في عام واحد، هل يمثّل الحلّ الأمثل” و”انهيار الدينار… إلى أين؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 9 أوت 2018.
فقد تصدّر ملف أزمة الأدوية في تونس اهتمام جل الصحف التونسية على غرار “المغرب” و”الشروق” و”الصباح” التي خصصت مقالا في صفحتيها الأولى والثالثة بعنوان “مع ارتفاع المخزون الاحتياطي وعودة تدريجية لنسق التزويد : بداية انفراج أزمة الأدوية”، لتستند إلى تصريحات الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، أيمن المكي، الذي أفاد خلال لقاء نظمه المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول قطاع الأدوية أن المخزون الاحتياطي عاد تدريجيا لنسقه العادي بعد أن شهد ارتفاعا في حجم الكميات المتوفرة في السوق الوطنية للأدوية، بداية من الأسبوع الفارط، باعثا برسالة طمأنة إلى التونسيين في ما يتعلق بتحسن نسق تزويد السوق بالأدوية.
واعتبر المكي أن ضخ سيولة في حدود 500 مليون دينار لفائدة الصيدلية المركزية، فضلا عن توفير اعتمادات تصرف لها شهريا في حدود 50 مليون دينار، سيضمن انتظامية التزويد بالأدوية، مشددا على ضرورة إحداث صندوق لدعم الصناعات الدوائية للنهوض بالمؤسسات الناشطة في القطاع وضمان توفير الأدوية في الأسواق.
وتناولت جريدة “المغرب” بدورها هذا الموضوع لحساسية قطاع الأدوية والأهمية البالغة لهذه المادة الأساسية في حياة المواطن، لتتحدث عن التحسن التدريجي في مخزونات الأدوية لدى الصيدلية المركزية، مشيرة إلى أن الأزمة التي عرفتها بلادنا في هذا القطاع تعود إلى عديد التراكمات من بينها تفاقم مستحقات الصيدلية المركزية لدى المؤسسات العمومية التي وصلت إلى 800 مليون دينار، فضلا عن الخسائر المالية الناتجة عن عمليات توريد الأدوية بعد انزلاق قيمة الدينار بمستويات قياسية في السنوات الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، تطرقت جريدة “المغرب” إلى ملف المفاوضات في القطاع الخاص التي تشهد تعثرا، بحسب المقال الصادر في صفحتها الرابعة. ولفتت الجريدة إلى أن 18 جلسة تفاوضية انعقدت بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، في إطار اللجنة المركزية المشتركة للمفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص، ولكن الاختلاف الكبير بين الطرفين سواء على المستويين الترتيبي والمالي لا يزال كبيرا .
وأشارت الصحيفة في ذات المقال إلى تقديم الاتحاد للتنقيحات التي يجب إدخالها على الأطر القانونية والترتيبية للعلاقات الشغليّ غير أن منظمة الأعراف رفضت هذه التنقيحات.
وعلى المستوى المالي، اقترحت المركزية النقابية زيادة بـ 10.3 بالمائة من خلال جمع نسب التضخم ونسبة النمو، ولكن منظمة الأعراف رفضت لأنها تعتبر نفسها غير مسؤولة عن ارتفاع نسبة التضخم بل هي إحدى ضحاياه، وفق نص المقال.
أزمة انهيار الدينار، تحولت هي الأخرى الى مسألة حارقة شغلت أغلب الصحف التونسية، ومن بينها جريدة “الشروق” التي أوردت مقالا بعنوان: “أرهق التونسي ولم ينعش الاقتصاد : انهيار الدينار.. إلى أين؟”.
وتطرقت الجريدة إلى ما شهده الدينار التونسي من انزلاق كبير في السنوات الأخيرة مقابل العملات الأجنبية ليتسبب هذا التراجع في تداعيات خانقة على المواطن الذي أرهقه ارتفاع نسبة التضخم ومعها ارتفاع الأسعار بشكل لافت.
وبينت “الشروق” في صفحتها الثامنة أن المؤسسات الاقتصادية تضررت إلى جانب المواطن من تراجع قيمة الدينار، مشيرة إلى أن هذا الانحدار لم ينعش الاستثمار الأجنبي كما كان متوقعا، وذلك بسبب ضبابية مستقبل الدينار وإمكانية انزلاقه أكثر مقابل غياب آليات تغطية مخاطر نزول سعر الصرف.
ونشرت جريدة “الصحافة” تحقيقا في صفحتيها السادسة والسابعة حول ترفيع نسبة الفائدة الرئيسية، من قبل البنك المركزي، أربع مرات في عام واحد ليمر من 4.25 بالمائة في ماي 2017 إلى 7.8 بالمائة في جوان 2018.
وجاء في هذا التحقيق الذي تم فيه الاستئناس بآراء عدد من الخبراء أن اللجوء الى الترفيع في نسبة الفائدة يعتبر سلاحا ذا حدين لأن نتائجه غير مضمونة كما أن الأهداف المرجوة قد لا تتحقق بل سيعطي نتائج عكسية لذلك كان من الأجدى زيادة سعر الفائدة بنسبة محدودة ومدروسة وليس بمائة (100) نقطة كاملة، بحسب رئيس الجمعية التونسية للحوكمة، معز الجودي.
ومن جانبه، توقع الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، منجي السماعي، أن تستمر حالة الركود بسبب هذا القرار لأن البنوك ستضطر إلى رفع سعر الفائدة على الإقراض لحرفائها مما سيزيد من أعبائهم المالية وسيضطرون في النهاية إلى تحميل المستهلك الكلفة النهائية.
أما الخبير المالي، سامي العوادي، فذكر أن الترفيع في نسبة الفائدة سيؤدي الى تغذية التضخم وزيادة كلفة الاقتراض للشركات، خاصة الصغيرة منها، وفق ما جاء في نفس المقال.
