دعت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة الى الإطلاع على مضمون تقرير اللجنة الذي تم وضعه على ذمة العموم وإبداء الرأي والحوار بعيدا عن العنف والثلب وتوجيه الإتهامات لأعضاء اللجنة التي “اجتهدت في اقتراح تعديلات ومشاريع قوانين تهدف إلى التصدي لكل أشكال التمييز بين التونسيين والتونسيات” حسب تقديرها.
وبينت بشرى بلحاج حميدة في تصريح لمراسل (وات) بسوسة على هامش حضورها فضاء حواري حول مخرجات تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة الذي انتظم مساء
أمس الأربعاء ببادرة من النيابة الجهوية للإتحاد الوطني للمرأة التونسية وبعض مكونات المجتمع المدني أن هذا التقرير أو بعض مخرجاته ستكون موضوع مبادرة تشريعية
من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقالت “أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الجمهورية المخوّل له طرح التقرير كمبادرة تشريعية يوم 13 أوت القادم عن تمرير بعض النقاط التي وردت في التقرير الى البرلمان
وليس مضمون التقرير برمته مذكرة في ذات السياق أن رئيس الجمهورية لم يتدخل بتاتا في مضمون التقرير وترك الحرية لأعضاء اللجنة ورئيستها بنشر التقرير من عدمه.
وأعربت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة عن امتعاضها من ردود الأفعال السلبية التي وردت عن بعض أئمة المساجد “المحتكرين” للفضاء الديني وفق تعبيرها مؤكدة
أنها تكاد تجزم بأن المتهجمين على التقرير الذين ينتهجون خطابا شعبويا لم يطلعوا على مضمونه بعد.
وأفادت ان اللجنة بصدد تتبع بعض المحرضين والمتهجمين على أعضاء اللجنة قضائيا داعية الى محاسبة كل إمام يستغل منبر الجامع “لنشر الأكاذيب وتجييش أفراد الشعب
والقيام بأشياء تتنافى مع الأخلاق والدين والقانون” حسب تقديرها.