المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الأرقام الأولية لقانون مالية 2019″ و”انطلاقا من أكتوبر فتح صرف العملة لأول مرة في تونس” و”رئيس هيئة الفساد يصرخ في واد غير ذي زرع” و”من الدواء والغذاء إلى تعطل المرافق العمومية : من يتحمل مسؤولية “اللعب” بحياة التونسيين؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 10 أوت 2018.
فقد رصدت جريدة “المغرب” تسريبات و أخبار كواليس ساحة القصبة، حول الأرقام الأولية لقاون مالية 2019 والتي يقارب حجمها 40 مليار أي بزيادة تتجاوز 3 مليار دينار عن سنة 2018 ، مع التوجه إلى تقليص نسب عجز الموازنة في حدود الأربعة 4 مليار دينار على غرار السنة الحالية وتوقعات بأن تبلغ نسبة النمو 3 بالمائة.
وكشفت الجريدة في مقالها بالصفحة الرابعة أن الفرضيات الأولى التي بنيت عليها الموازنة تنطلق من 3 مؤشرات أساسية وهي سعر برميل النفط وسعر الصرف ونسبة النمو المتوقعة لسنة 2019.
مؤشران إثنان تقدمهما القصبة وتحتفظ بالثالث لحساسيته، وفق نفس المقال، ويتمثل المؤشران المكشوف عنهما في سعر برميل النفط الذي اعتمدته الحكومة بما يفوق 72 دولار ودون الـ80 للبرميل الواحد، وفي نسبة النمو المتوقع وهي ستكون في حدود 3 بالمائة.
و نشرت جريدة المغرب مقالا بعنوان “رئيس هيئة الفساد يصرخ في واد غير ذي زرع : انفجر من فيض الغيض” لتستند على تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب على إذاعة “شمس أف أم” حيث ذكر أن حكومة يوسف الشاهد قد بادرت مؤخرا بترقية عدد ممن علقت بهم شبهات فساد وتعيينهم في مناصب حساسة في الدولة قائلا : “قامت الهيئة بضبط قائمة محيّنة في مسؤولين كبار بالدولة خاصة على مستوى الرؤساء المديرين العامين أو كبار الضباط في الديوانة والأمن معنيين بمتابعات قضائية بشبهات فساد وأنها قامت بمراسلة سلطة الإشراف ورئيس الحكومة”.
وأشار الطبيب في ذات التصريح إلى أنه ورغم إحالة الهيئة لملفاتهم على النيابة العمومية فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فوجئت بترقيتهم أو بتعيينهم في مناصب حساسة، معتبرا أن قربهم من المسؤولية ومواقع القرار يشكل خطرا عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات التي يعملون بها لاحتمال مواصلة استخدام نفوذهم لإخفاء معالم الجريمة والتأثير على الشهود المبلغين.
أما جريدة “الشروق” فأوردت مقالا بصفحتها الثالثة حول ما يواجهه التونسيون منذ فترة من صعوبات معيشية عديدة، أهمها فقدان بعض المواد الأساسية وارتفاع الأسعار وتعطل بعض الخدمات والمرافق العمومية على غرار فقدان الأدوية والانقطاعات المستمرة لمياه الشرب وغيرها.
ويفسر المختصون والخبراء، بحسب المقال، كل ما يحصل بأنه استفحال لمظاهر خرق القانون والاستقواء على الدولة من قبل بعض الأطراف على غرار بعض المنتجين والمضاربين والمحتكرين.
وجاء في ذات المقال أن تونس دولة تتمتع بقدرات إنتاجية محترمة خاصة في المجال الفلاحي، مشيرا إلى أن غلاء أسعار بعض المواد لا يعد أمرا مقبولا لأن هذه الفترة هي فترة ذورة ‘نتاجها، وبناء على ما تقدم، فإن تونس قادرة على تحقيق الأمن الغذائي في عديد المجالات وهو ما يؤدي حتما إلى الضغط على الأسعار. كما أنها قادرة على استعمال طريقتي “التخزين” و”التوريد” من أجل توفير المنتوج والضغط بالتالي على المحتكرين والمضاربين ومعاقبتهم بالقانون.
ونقلت جريدة “الصباح” ما صرح به رئيس الجمعية المهنية للبنوك، احمد كرم حول انطلاق فتح مكاتب صرف العملة لأول مرة في تونس، انطلاقا من أكتوبر القادم. ويأتي هذا القرار بعد استكمال المنظومة القانونية الخاصة بفتح مكاتب الصرف في تونس وتخرج الدفعة الأولى من المتصرفين (36 متصرفا) في هذه المكاتب ليشرع هؤلاء في تقديم ملفاتهم للمصالح المعنية بالبنك المركزي ووزارة المالية للحصول على رخص فتح مكاتب لصرف العملة على كامل تراب الجمهورية.
وأضاف كرم في ذات التصريح أن هذه المكاتب الجديدة بعد أن تجمع العملات الأجنبية وتتعدى موجوداتها الـ 500 ألف دينار ستحيلها مباشرة عبر بيعها الى البنك المركزي، مشيرا إلى أنها ستوفر مردودا إيجابيا للجهاز البنكي والمصرفي مما سيساهم في إنعاش مخزوننا الوطني من العملة الصعبة.
