المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقدت الرابطة التونسية للتسامح والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة واعتبرتاه يؤكد مظاهر التدخل الأجنبي في تونس والتطبيع مع العدو الصهيوني.
وقال صلاح الدين المصري رئيس الرابطة التونسية للتسامح، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة، أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة يراد منه فتح أبواب تونس أمام كل أشكال التطبيع و”تجريم المقاومة” وهو ما يظهر حسب قوله في الفصول 79 و80 و81 من التقرير، التي انتقدت الجمعيات التي طالبت بعدم استقبال صهاينة في تونس على غرار الفنان ميشال بوجناح (مهرجان قرطاج 2017) واعتبرت ذلك اعتداء على الحريات الفردية.
واعتبر المصري أن من وصفهم بــ”تجار الحرية” يريدون توظيف مفهوم الحرية للخضوع للهيمنة الغربية وللكيان الصهيوني، وهو ما يظهر من خلال البيان الذي أصدرته الخارجية الفرنسية في 22 جوان الماضي وشكرت فيه تونس على تقرير الحريات الفردية والمساواة وخاصة منه الجزء المتعلق بعدم تجريم المثلية، وفق تعبيره.
من جهته قال أحمد الكحلاوي رئيس الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية إن الاصطفاف وراء تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة اصطفاف وراء الصهيونية والامبريالية، مؤكدا أن الوجه الحقيقي لهذا التقرير هو التحذير مما يسمى بـ”معاداة السامية” و”زرع الفتنة الطائفية” وضرب القيم المجتمعية للشعب التونسي وضرب هويته العربية الإسلامية.
يذكر أن لجنة الحقوق والحريات التي أحدثها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 13 أوت 2017 مهمتها إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريّات الفردية والمساواة استنادًا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014، والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.
وشدد أعضاء اللجنة، التي قدمت تقريرها يوم 8 جوان الماضي، على أن الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، الواردة بالتقرير، لا تتعارض البتة مع أحكام الدين الاسلامي، وأن مقترحات اللجنة استندت إلى النهج الاجتهادي التحديثي الذي سلكته تونس منذ القرن 19 للتكيف مع متطلبات التطور الحضاري والمجتمعي.
ودعا أعضاء اللجنة المجتمع المدني والاعلام إلى الاضطلاع بدورهما في تبسيط وتوضيح هذه المقترحات للرأي العام حتى لا يقع سوء فهمها، مقترحا أن يقع تنظيم نقاش “مسؤول” داخل البرلمان لدى مناقشة مشاريع هذه القوانين.
