المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مهام وأولويات حكومية بحاجة إلى مراجعات وإعادة تنظيم” و”أي حدود لتحركات الديبلوماسيين الأجانب في تونس؟” و”قريبا استخراج شهائد الباكالوريا والشهائد الجامعية عن بعد” و”صورة هيئة الانتخابات اهتزت! “، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 11 أوت 2018
فقد تطرقت جريدة “المغرب” في ركنها السياسي الذي تضمن مقالا صدر بالصفحة التاسعة تحت عنوان “في انتظار استئناف مجلس نواب الشعب لأعماله: مهام وأولويات حكومية بحاجة إلى مراجعات وإعادة تنظيم”، إلى مشاريع القوانين المستعجلة التي كان قد قدمها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لقائه الأخير مع مكتب نواب مجلس الشعب، من أجل المصادقة عليها في القريب العاجل ومنحها الأولوية على حساب مشاريع محالة على أنظار اللجان حاليا، باعتبار أن مشاريع القوانين المستعجلة جاءت نتيجة تعهد الحكومة والتزاماتها مع دول أخرى، ومن بينها قانون الفائدة المشطة وقانون الصرف وقانون الميزانية وقانون سجل المؤسسات الذي تم الطعن في دستوريته إلى جانب تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وقانون محكمة المحاسبات ومشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية.
واعتبر المقال أن لجان البرلمان، الذي لم يحسم أمره في إقرار دورة برلمانية استثنائية أواستكمال ما تبقى من العطلة البرلمانية التي تنتهي يوم 01 أكتوبر القادم، مطالبة بضرورة إعادة ترتيب الأولويات التي بقيت عالقة منذ السنة النيابية الفارطة، وتنظيمها في جدول أعمال الجلسات العامة للفترة المقبلة .
واهتمت جريدة “الشروق” بتصريحات الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، حول تحركات السفراء الأجانب في تونس وما رافق هذه التصريحات من جدل لدى عديد الملاحظين.
فقد دعا الطبوبي من وصفهم بـ”صناع القرار” في تونس الى ضرورة الانتباه لما قد يلحق بالسيادة الوطنية وبالقرار الوطني وبهيبة الدولة من أضرار جراء تحركات بعض ممثلي البعثات الديبلوماسية ممن لا يحترمون تقاليد وضوابط العمل الديبلوماسي، وفق تقديره.
وجاء في ذات المقال أن الحكومة التونسية تنفي باستمرار تدخل أطراف أجنبية في استقلالية وسيادة القرار الوطني، وهو ما تذكره رئاسة الحكومة باستمرار ويؤكده وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أكثر من مرة.
كما ينفي ممثلو البعثات الديبلوماسية في تصريحاتهم ولقاءاتهم الإعلامية أي تدخل في الشأن الداخلي التونسي ويرفضون إبداء الرأي في ما يحصل من تطورات سياسية داخلية أو في الخيارات الوطنية.
ومن جهتها، أوردت جريدة “الصباح” مقالا حول خدمة الختم الالكتروني المرئي، لتوضح أنه منذ إقرار العمل بكشل رسمي في مارس 2018، بهذه الخدمة، شرعت بعض المؤسسات العمومية في إعدداد الوسائل التقنية اللازمة لاعتماد الختم الالكتروني في تأمين الوثائق الإدارية عن بعد في إطار النهوض بالإدارة الالكترونية.
ولئن شرعت بعض الوزارات في تأمين هذه الخدمة على غرار وزارة العدل، خاصة بالنسبة إلى السجل التجاري للمؤسسات واستخراج مضمون الولادة أو بطاقة عدد 3، فإن مؤسسات وهياكل إدارية عمومية مثل وزارة التربية والتعليم العالي، تستعد بدورها لتعميم خدمة استخراج شهادات الباكالوريا وشهادات التخرج والشهادات الجامعية خلال الفترة القادمة.
وتابع المقال: “لا تزال معظم الهياكل الإدارية الأخرى في سبات عميق بل إن بعضها لا تتوفر ليدها مواقع واب، وهي مدعوة إلى اللحاق بسرعة بركب الإدارات التي شرعت في تطوير خدمتها عن بعد عبر محامل رقمية”
وتطرقت جريدة الصحافة في ركنها المخصص للمشهد السياسي إلى ما وصفته بـ “التطاحن على أشدّه بين أعضائها : صورة هيئة الانتخابات أهتزت!”، لتشير إلى تفاقم وتيرة الاتهامات بين أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الآونة الأخيرة، مما يعكس مناخا داخليا متوترا جعل عددا من المهتمين بهذا الشأن على غرار المنسق العام لشبكة مراقبون، رفيق الحلواني، يشير إلى ان “ما تعيشه الهيئة اليوم من أوضاع وتعطيل وإتهامات، أدى إلى ضرب الحيادية داخلها”.
وأضاف الحلواني أن التجاذب السياسي انعكس سلبا على الهيئة التي أصبحت صورة مصغرة عن هذه التجاذبات، مؤكدا أن هيئة غير منسجمة لا يمكن أن تواصل أعمالها بشكل طبيعي ولافتا إلى أنه “لا يمكن ضمان نجاح لأي انتخابات بهيئة ضعيفة”.
