دعا حزب التحرير، في رسالة مفتوحة اليوم الإثنين، وجّهها إلى رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، إلى “إبطال وإلغاء العمل بتقرير لجنة المساواة والحريات الفردية”، معتبرا أن “الأراء الواردة فيه لا ترتكز إلى أدلة وأنها تخالف أحكام الشريعة وتهدف إلى محو أثرها من المجتمع”.
وقال الحزب في رسالته إن التوصيات الواردة بالتقرير “قد نقلت عن التوصيات التي صادق عليها البرلمان الأوروبي يوم 14 سبتمبر 2016″، مشيرا إلى أن قائمة هذه التوصيات تشمل “إلغاء الفصل 230 المتعلق بتجريم الشذوذ الجنسي وإقرار المساواة التامة بين الرجل والمرأة، فضلا عن الغاء عقوبة الإعدام”، طبقا لما جاء في هذه الرسالة التي تحصلت (وات) على وثيقة منها.
يذكر أن رئيس الجمهورية كان اقترح اليوم الإثنين في كلمة ألقاها خلال موكب انتظم بقصر قرطاجK بمناسبة العيد الوطني للمرأة، “سنّ قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين”، استنادا إلى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تشكلت في 13 أوت 2017، لصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وكانت اللجنة قدمت إلى رئيس الجمهورية، بداية شهر جوان 2018، تقريرها المؤلف من 233 صفحة والذي أثار جدلا واسعا، بين مؤيد ورافض له، وشملت أهم توصياته بالخصوص “إقرار المساواة بين الجنسين، بما في ذلك في مسألة الميراث وإلغاء حكم الإعدام”.