المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“المساواة في الميراث قانونا مع ترك حرية الاختيار للمورّث..رئيس الجدولة يكتفي بالحد الأدنى” و” الردّ المدني على التجييش الظلامي” و”ظهور شاهد عيان ثان في قضية التآمر على أمن الدولة” و”اثر بلوغه الـ1.4 مليون طن مكافئ نفط: تقليص العجز الطاقي في انتظار تفعيل الطاقات البديلة”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 14 أوت 2018.
فقد تطرقت صحيفة “المغرب” في افتتاحيتها اليوم، الى الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم أمس الاثنين، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي يتزامن مع الذكرى 62 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة الى أنه ما سيبقى في الأذهان هو اقتراح رئيس الدولة المساواة في الإرث قانونا مع ترك حرية الاختيار للمورث.
وخلص المقال، الى تضمن الخطاب المقروء على مقترح وحيد من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي كان قد أذن ببعثها الباجي قايد السبسي في 13 أوت 2017 لتنقيح وتعديل ما يخالف في ترسانتنا القانونية من مقتضيات المساواة وحماية الحريات الفردية، بينما سيتم تعميق النظر في عشرات المقترحات الأخرى للجنة، وفق مطالبة البعض بذلك، في إشارة الى حركة النهضة.
في سياق متصل، اعتبر ذات المقال أنه لا يمكن التقليل مطلقا من هذه الخطوة الجريئة، لافتا الى أن المساواة في الميراث حتى مع هذه الرخصة المتروكة للمورث، تعتبر ثورة فكرية ودينية واجتماعية كبرى. كما لاحظ ان رئيس الدولة لم يكن بإمكانه النزول تحت هذا السقف، خاصة أنه هو من تحدث منذ سنة عن ضرورة هذه المساواة، التي اعتبرها في خطابه يوم أمس أنها لم تكن تستدعي تشكيل لجنة بل كان بإمكانه أن يبادر بها مباشرة، ولكنه فضل التأني وتوسيع النظر الى مجال أرحب وأعم وهو الحريات الفردية…
وتحت عنوان “الردّ المدني على التجييش الظلامي”، ألقت جريدة “الصحافة” الضوء على الوقفة التي انتظمت مساء أمس الاثنين، بالعاصمة والتي شاركت فيها عديد الفعاليات المدنية والحزبية والمواطنية، في ردّ مدني قوي على عملية التجييش الظلامي ضدّ مسار الحريات والمساواة الكاملة بين الجنسين.
وأشار المقال، الوارد بالصفحة الخامسة من الصحيفة المذكورة، الى ان الشعارات التي رددها المتظاهرون كانت تنادي بالتصدي لمخطط “أخونة تونس” كما كانت متمسكة بالصبغة المدنية العصرية لدولة التونسية، فضلا عن اعرابهم عن تمسكهم بمبدإ المساواة الكاملة بين الجنسين ودعمهم لترسيخه كمبدإ قانوني ملزم.
ولاحظ المقال، أنه انطلاقا من تنوّع مجالات الانتماء السياسي والجمعياتي للتظاهرة، فإن قضية المساواة وحّدت التونسيين على اختلاف مواقعهم، حيث جاؤوا للدفاع عن الصبغة المدنية للدولة، التي أصبح من الواضح أن هناك مخاطر تتهددها نتيجة تغلغل التيار الديني في السلطة، اضافة الى استعماله لأطر موازية تحت عنوان “دعوي” تقوم بدور التحريض والتجييش ضدّ مكاسب الدولة العصرية.
من جانبها، نشرت صحيفة “الشروق”، تفاصيلا جديدة عن الشاهد الثاني في قضية التآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمتها رجل الأعمال شفيق الجراية، مبيّنة انه كان من بين العناصر التي حضرت اجتماعات سريّة بين الجراية وقيادات أمنية أخرى من بينهم عماد عاشور، وهو رجل أعمال كذلك.
وأبرزت الصحيفة، أنه في الفترة التي كان فيها شفيق الجراية يتدخل في إدارتي الارهاب والمخابرات المعروفة باسم الادارة العامة للمصالح المختصة، تمكّنت عناصر إرهابية مسلحة من التسلل لتونس وآخرها كان عنصرا ارهابيا تمكن من الدخول للتراب التونسي عبر مدينة بن قردان وتسلل لمنطقة البحيرة اين قام بسلسلة من اللقاءات مع ليبيين فضلا عن رجل الاعمال المذكور.
في السياق ذاته، أشارت الى أن ظهور الشاهد الثاني كشف عن أسرار جديدة في تلك الفترة، على غرار الاعتماد على معلومات مغلوطة خاصة الأمنية منها والمتعلقة بالتونسيين المقيمين في ليبيا، بهدف استدراج قيادات أمنية للتعامل مع شفيق الجراية، الذي كان يقدم مساعدات وامتيازات لعدد منهم.
كما تطرق مصدر “الشروق”، الى محاولة توريط الشاهد الأول وهو ضابط أمني في فرقة مكافحة الارهاب في قضايا حق عام حتى يتم التشكيك في شهادته المتعلقة بزيارات شفيق اجراية لفرقة مكافحة الإرهاب بثكنة القرجاني والتي تعتبر من الأجهزة الأمنية السرية التي يمنع دخولها لغير أبناء الفرقة…
وفي موضوع آخر، أوردت جريدة “الصباح”، ما كشفت عنه الاحصائيات الرسمية الصادرة مؤخرا عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، من أن عدد الرخص الى نهاية شهر جوان 2018، استقر في حدود 23 رخصة، تتوزع بين 21 رخصة استكشاف ورخصتين للتنقيب، بعد أن تم استغلال هذه التصاريح من 13 مؤسسة نفط تونسية ودولية من جملة 20 شركة ناشطة في المجال في تونس.
وأشار المقال، الى أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية سجلت تراجعا يناهز الـ15.4 بالمائة على مستوى الانتاج الوطني من المحروقات بين سنتي 2016 و2017، فيما ارتفع الطلب على الطاقة بـ5.5 بالمائة، وارتفع الاستهلاك بـ6 بالمائة، في حين تراجعت الاستقلالية الطاقية من 59 بالمائة سنة 2016 الى 51 بالمائة سنة 2017.
في هذا الخصوص، أفاد مدير عام الكهرباء والطاقات صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد حبيب زغلي، في تصريح لـ”الصباح”، ان قيمة العجز الطاقي لبلادنا بلغت 1.4 مليون طن مكافئ نفط وذلك الى غاية اشهر اخيرة، مبيّنا بالمقابل تراجع الانتاج الوطني من البترول، ليصل الى حدود 40 ألف برميل، ما يناهز 5.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا.
كما كشف الزغلي، أن قيمة الدعم على الطاقة فاق اليوم الـ3 آلاف مليون دينار، في حين تم تحديده في الميزانية العامة للدولة للسنة الفارطة بـ1500 مليون دينار، لافتا الى أن الفرضية التي ضمنت في قانون المالية لسنة 2018، حددت سعر برميل النفط بـ54 دولارا والحال أن السعر ارتفع ليستقر حتى يوم أمس، في حدود الـ74 دولارا، مما سيترتب عنه دعم اضافي يصل الى 121 مليون دينارا على كل زيادة في سعر ابرميل بدولار واحد. كما ان كل انزلاق في سعر الدينار التونسي سيسبب في خسائر تناهز الـ30 مليون دينار.
