المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بـعد 6 أشهر من النظام الجديد لـ ‘الـ FCR ‘: تقلص توريد سيارات السوق الموازية بـ 25 بالمائة” و”متى ينتهي كابوس ميناء رادس؟” و”نظافة المدن بعد الانتخابات البلية : دار لقمان على حالها..” و”بعد تجفيف منابع التهريب : أزمة وقود تعصف بولايات الجنوب”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 16 أوت 2018.
تطرّقت جريدة “الصباح” في أخبارها الوطنية بالصفحة الثالثة، الى صدور الأمر الحكومي المتعلق بتسوية الوضعية الديوانية للعربات السيارة والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والأداءات ” FCR “، معتبرة أن هذا القرار الذي وصف بالجريء باعتباره موجها بالأساس لضرب السوق الموازية للسيارات، أسفر عن نتائج إيجابية، إذ أفاد الناطق الرسمي لغرفة وكلاء بيع السيارات، مهدي محجوب، في تصريح للجريدة، أن السوق الموازية تقلصت بنسبة 25 بالمائة، إلى جانب توفير عائدات هامة للدولة ستتضاعف في الأيام القادمة بعدما حرمت الدولة لسنوات عديدة من عائدات منتظرة، تناهز نسبتها 60 بالمائة من العائدات الجملية المتأتية من قطاع بيع السيارات في تونس.
وأشارت الغرفة المذكورة، في ذات المقال، إلى أن هذا القرار لن يمسّ من حق التونسي المقيم بالخارج في مجال الانتفاع بنظام الإعفاء الكلي من المعاليم والاداءات بعنوان العودة النهائية، مبينة أنه سيتم تمتيعه بسيارة تونسية وبطاقة رمادية تونسية، كما سيجنبه دفع كل الأداءات الإضافية التي تثقل كاهله.
من ناحية ثانية، تتوقع الغرفة أن يساهم هذا الإجراء في انخفاض أسعار السيارات المعروضة في السوق المحلية بجميع أصنافها، لستصبح في متناول المستهلك في الأيام القليلة القادمة ، بعد أن شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق بنسبة ناهزت 22 بالمائة.
وسلطت جريدة “الشروق” الضوء، في مقال بعنوان “غرقت فيه كل الحكومات المتعاقبة والشاهد يزوره ثانية : متى ينتهي كابوس ميناء رادس؟”، على هذا القلب النابض للاقتصاد الوطني في ما يتعلق بالتصدير والتوريد وما يعنيه ذلك بالنسبة إلى سمعة تونس الاقتصادية في الأسواق الخارجية ولدى الفاعلين الاقتصاديين الأجانب والناقلين البحريين، فضلا عما يمثله ميناء رادس من عنصر فاعل في توازن منظومة السوق الداخلية والمداخيل الجمركية للدولة وفي ما يتعلق بالحرب على الفساد.
وجاء في هذا المقال الوارد في الصفحة الخامسة، أن الأنظار تتجه مجددا إلى هذا الميناء الهام بعد زيارة الشاهد، أمس الاربعاء، خاصة وأنها لم تكن الأولى لمسؤولي الدولة، فمنذ 2011، زار ميناء رادس 3 رؤساء حكومة و4 وزارء نقل وأحد وزراء الداخلية ووزيران للمالية ووفد من البرلمان.
وينتظر المراقبون ما سيترتب عن زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأخيرة، خاصة مع ما تخللها من جملة من الاجراءات التي تم الإعلان عنها على غرار الإذن بالانطلاق الفعلي لمشروع تشغيل منوال الاستغلال الجديد للميناء عبر منظومة التصرف الذكي (TOS)، والإذن بدخول الرافعات الجديدة (RTG)، حيز الاستغلال مما سيمكن من تحسين الأداء في الرفع والتصريف، والإذن بدخول منظومة البوابة الذكية للحاويات والمجرورات والمحطة التابعة لها حيز الاستغلال خلال أسبوعين، وذلك لمزيد إضفاء النجاعة على الخدمات وجودتها والمحافظة على تقليص مدة انتظار السفن التجارية.
أما جريدة “المغرب”، فاهتمت في افتتاحيتها بتواصل تحسن نسبة النمو التي بلغت 2.8 بالمائة واستقرار نسبة البطالة بحوالي 15.4 بالمائة مع تفاوت بين الجهات (دون 10 بالمائة في المنستير وصفاقس ونابل وزغوان بينما يصل معدل البطالة إلى حدود 25 بالمائة في ولايات الجنوب)، وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء الذي أصدر أمس الاربعاء، نشريتيه الفصليتين حول الناتج المحلي الإجمالي والبطالة.
واعتبرت الصحيفة، أن النمو الذي تحقق على مستوى اقتصاد البلاد، وذلك للثلاثي الثاني على التوالي، يعد من أفضل النسب منذ سنة 2014، لافتة الى أن هذا النمو مازال بعيدا، رغما عن ذلك، عن العتبة الممهدة لتغيير جذري.
وخلصت إلى أن هذه “الخطوة في الطريق الصحيح لا بد أن نبني عليها وأن نعمل على تثبيت دعائمها الإيجابية حتى تتوفر الشروط الضرورية للنجاح في الانتقال الاقتصادي ومن ثم النمو الاجتماعي المدمج”.
وأوردت جريدة “الصحافة” في ركن التحقيقات بالصفحة السادسة، مقالا تناولت فيه الوضع البيئي اليوم، بعد ما يناهز الشهرين من تشكل المجالس البلدية وانتخاب رؤساء بلديات والتي طالما علق عليهم التونسيون آمالا في تحسين نظافة المدن والقطع مع تلك الفوضى العارمة والإنفلات البيئي الذي شوه العاصمة ومختلف المناطق لسنوات بعد الثورة.
ووقفت الجريدة في تحقيقها على مشاهد تسودها “روائح كريهة وأنهج متسخة وفضلات ملقاة هنا وهناك في قلب العاصمة والأنهج المتاخمة لها”، مضيفة أن العمل البلدي لا يزال، إلى حد الآن، منحصرا في صورة تسويقية لبعض رؤساء البلديات الذين أرادوا من خلالها إظهار مشاركتهم الميدانية في حملات النظافة دون أن نرى رجع صدى ميدانيا يجسّمه تغير المشهد البيئي.
من جهتها، تطرقت جريدة “الشعب” في صفحتها الرابعة، إلى أزمة الوقود التي تعيش على وقعها ولايات الجنوب التونسي، ولا سيما تطاوين ومدنين الحدوديتين، وذلك بعد تجفيف منابع المشتقات النفطية المهربة من ليبيا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على محطات التزويد الرسمية وبالتالي نفاذ الكميات المخزنة، وهو ما يهدد بشل حركة النقل والقطاعات الاقتصادية بهذه المناطق.
وأشارت في هذا الصدد، الى أن هذه الأزمة اندلعت في الجنوب التونسي، الذي كان يتزود بنسبة 90 بالمائة من الوقود المهرب من ليبيا، بعد غلق معبر رأس جدير وشن السلطات الليبية حملة ضد مهربي المحروقات وارتفاع أسعاره في السوق الموازية إلى أكثر من 50 دينارا للبرميل سعة 20 لترا، مقابل 25 دينار في السابق.
ولفتت ذات الصحيفة إلى أن البنك الدولي نشر في تقرير سابق أن الاقتصاد الوطني يتكبّد سنويا خسائر بقيمة 1.2 مليار دينار بسبب التجارة الموازية مع الجارة ليبيا، مضيفة أن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويا عبر “راس جدير” في بنقردان.
