جلسة عمل مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجارة لتدارس تفعيل الدور الرقابي المشترك من أجل مكافحة التجارة الموازية والإحتكار والتهريب

التأمت اليوم الخميس بمقر وزارة الداخلية، جلسة عمل مشتركة، ترأسها وزير الداخلية، هشام الفوراتي ووزير التجارة، عمر الباهي، تمحورت حول سبل “مزيد تطوير مجالات التعاون بين الوزارتين وتعزيز دور اللجنة الوطنية واللجان الجهوية المعنية بمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية”.

وقد أفادت الداخلية، في بلاغ لها، بأنه تم الإتفاق خلال جلسة العمل التي حضرها عدد من الإطارات العليا بالوزارتين، على “مزيد تفعيل الدور الرقابي المشترك وتنظيم حملات كبرى في هذا المجال، مركزيا وجهويا، تحت إشراف الولاة، بهدف مكافحة التجارة الموازية والإحتكار والزيادة غير القانونية في الأسعار ومزيد إحكام مراقبة مسالك التوزيع”.

من جهتها ذكرت وزارة التجارة في بلاغ لها، أنه تم التأكيد خلال الجلسة على “متابعة تنفيذ تفعيل قرارات الغلق التي بلغت أكثر من 70 قرار غلق بإقليم تونس الكبرى، “ضد محلات لبيع الخضر والغلال، ثبت تعنّتها في تجاوز القانون وتطبيق زيادات مشطة في الأسعار”.