عبّر حزب المبادرة عن مساندته المطلقة للتوجه نحو استكمال مسار المساواة التامة بين المرأة والرجل بما في ذلك عملية الميراث، وذلك التزاما منه بثوابته الحداثية المدنية وبمرجعيته الإصلاحية البورقيبية.
و دعا الحزب إثر اجتماع مكتبه أمس الأربعاء إلى مواصلة مسيرة الإصلاح لرفع كل مظاهر التمييز ضد المرأة في التشريعات والقوانين الجاري بها العمل وإلى تحيينها بما يعزز العدالة الاجتماعية في المجتمع التونسي.
كما أكّد تشبثه بالدولة المدنية، مثمّنا الجهود التي بذلتها لجنة المساواة والحريات، ومنوّها بالاقترحات الواردة في تقريرها والتي يمكن أن تشكل مدخلا لحوارات عميقة بين النخب والمفكرين والتيارات السياسية والاجتماعية بما من شأنه تكريس مبادئ الدستور وتفعيلها وترسيخ مسار الإصلاح والتطور.
وعبّر الحزب عن تقديره لما تقوم به وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في مجال الحفاظ على العائلة التونسية ومكانتها وخاصة في ما يتعلق بتطوير التشريعات الداعمة لحقوق المرأة وتعزير دورها في المجتمع.
من جهة أخرى، تناول اجتماع المكتب عدّة مواضيع ذات صبغة تنظيمية ومن بينها عملية استكمال هيكلة الحزب، وتدعيم حضوره جهويا ومحليا، وتقرر تكوين لجنة لإعداد برنامج عمل متكامل في مختلف الولايات وذلك استعدادا لعقد مؤتمر الحزب في نهاية السنة الحالية.