“الجمعية التونسية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية : خلل فني حال دون صرف جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية” و”من بينها تونس : فرنسا تحذر رعاياها من زيارة بعض المناطق في 5 دول إفريقية” و”متهمة بتكبيد الشركة خسائر بالمليارات : غش في الصفقة المبرمة بين “ستكار” ونقل تونس” و”العجز الطاقي : أي استراتيجية للإنقاذ؟” و”البنك المركزي يحقق : ماذا وراء تواصل انهيار مدخرات العملة الصعبة؟” و”حزب آفاق تونس : انشغال حول ما آلت إليه خدمات الخطوط الجوية التونسية”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الجمعة 24 أوت 2018.
تابعت جريدة “الصباح”، مستجدات تأخر صرف جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية ونقلت في هذا الخصوص عن الجمعية المهنية للبنوك التونسية والمؤسسات المالية، تأكيدها على أن عطبا فنيا كان وراء عدم حصول 200 ألف متقاعد من منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على القسط الأول من الزيادات في الأجور قبل عيد الإضحى، كما وعد بها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.
وأقرت الجمعية، في بلاغ أصدرته، أمس الخميس، بأن الصندوق كلف الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة بالقيام بتحويل مستحقات هؤلاء المتقاعدين “لكن هذا العدد الكبير حال دون تنفيذ عمليات التنزيل في الحسابات البنكية في تاريخ 20 أوت 2018″، وذلك وفق الصحيفة ذاتها.
وعلى صعيد آخر، أفادت جريدة “الصباح”، بأن وزارة الخارجية الفرنسية حذّرت مواطنيها من التنقل في بعض المناطق من الدول الإفريقية وهي تونس والمغرب وموريتانيا والنيجر ومالي. ولم تحدد فرنسا طبيعة المخاطر التي يمكن أن تهدد مواطنيها ولكنها شددت على ضرورة تجنبها وعدم التنقل إليها. أما بالنسبة إلى تونس، فقد دعت فرنسا رعاياها الى عدم التنقل الى المناطق الحدودية التونسية الجزائرية.
وفي موضوع آخر، نشرت نفس الصحيفة في مقال لها ورد بالصفحة الخامسة ، تحقيقا استقصائيا ضمن برنامج “ثروات الأمم”، وهو برنامج تطوير المهارات الإعلامية الذي تديره مؤسسة “طومسون رويترز” بالشراكة مع “مركز تطوير الإعلام”، تناولت فيه الصفقة المبرمة بين “ستكار” وشركة نقل تونس، لتبين من خلال النتائج التي توصلت إليها أن غشا في هذه الصفقة تسبب في خسائر بالمليارات لشركة نقل تونس، “فضلا عن تعطيلات إدارية ولوجستية لا تلوح لها نهاية”.
وأوضحت الجريدة، أنه تم تسجيل عيوب فنية حيث تسربت كميات كبيرة من المياه الى جميع الحافلات عبر الأبواب والنوافذ ومنافذ التهوئة العلوية، إثر تهاطل الأمطار، فضلا عن تشقق في الألواح وسوء تثبيت أذرع المرآة العاكسة والقضبان الحديدية من جانب السائق، لتبرز أن الضرر المالي الذي طال شركة نقل تونس “بلغ 902534.015 دينارا (معلوم التسجيل) بالإضافة إلى 718212.000 دينارا وهو مقدار المبلغ غير المبرّر الذي تم صرفه للمزوّد دون وجه قانوني”.
وجاء في ذات المقال، أن وزارة النقل “ظلّت على مدى فترة طويلة متخفّية وراء موقف شركة نقل تونس الراجعة لها بالنظر” غير أن الوزير الحالي، رضوان عيارة أوضح في رده على أسئلة كتابية من قبل أحد نواب البرلمان، أنّه تمّ التفطّن في قسط من الحافلات العادية (غير المزدوجة) الى وجود عيوب مثّلت جملة من الاحترازات الموثقة بتقارير لجنتي المتابعة والاستلام، تمّ تداركها من طرف المزود، مضيفا أن الوزارة رفضت تسلم الحافلات المزدوجة.
ومن جانبها، نشرت جريدة “الصحافة”، ما خلص اليه التحقيق الذي قامت به حول العجز الطاقي في تونس، لما يمثله هذا القطاع من محرك لجل القطاعات الحيوية في بلادنا، مشيرة إلى أن نسبة توريد الطاقة تبلغ 80 بالمائة من المحروقات، متسائلة في هذا الصدد عن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لدعم الأمن الطاقي وتطويره.
واستندت الصحيفة المذكورة، في تحقيقها إلى آراء عدد من الخبراء على غرار الخبير في البيئة، عادل هنتاتي، الذي اعتبر أن بلادنا لا تسيطر على انتاجها من النفط باعتبار أن شركات أجنبية هي التي تشرف عليه، مضيفا “لو تم استغلال المجهودات في تطوير البحث العلمي في مجال الطاقة الشمسية من خلال توفير التكنولوجيات الضرورية لمكّن ذلك من الاستغناء عن التوريد وتعديل الميزان التجاري”. كما أشار إلى أن “استراتيجية النهوض بالطاقة في تونس ما زال بها الكثير من الضبابية”، على حد قوله.
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة، عن مصدر وصفته بـ”الموثوق”، بأنه لا وجود لسياسة طاقية ولا لإستراتيجية ناجعة في هذا المجال، مبيّنة ان بلادنا تفتقر لسياسة بترولية ومنجمية نظرا للتبعية للشركات الأجنبية. وشدد المصدر ذاته قائلا “إن ثروات بلادنا البترولية منهوبة من قبل بعض الشركات الاستنزافية الأجنبية ولوبيات الفساد بالداخل”، وفق تعبيره.
في المقابل، اعتبر مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، حمدي حروش، أن بلادنا تعد وجهة للعديد من البلدان للاستئناس بتجربتها في مجال النجاعة الطاقية، مبرزا أهمية الانجازات التي تحققت في هذا المجال، إذ تم تصنيف تونس من قبل البنك الدولي في ميدان النجاعة في المرتبة 18 من جملة 111 دولة، وذلك بالتساوي مع إفريقيا الجنوبية. وأكد في هذا الشأن بأنه لا وجود لأي بلد إفريقي أو من الشرق الأوسط صنّف في هذه المراتب.
وتطرّقت جريدة “الشروق”، إلى الأبحاث الذي تجريها مصالح البنك المركزي بخصوص تواصل انهيار مدخرات البنك من العملة الصعبة، رغم نجاح الموسم السياحي وانتهاء تحويلات مواطنينا بالخارج مع توفّر مداخيل الصادرات الفلاحية.
وبيّنت في هذا السياق، انه من المفترض أن يمثّل شهر أوت “ذروة ارتفاع مدخرات البنك المركزي من العملة الصعبة، لاقترانه بنهاية التحويلات القادمة من دول أوروبية وآسيوية وغيرها”، بعد حصولها على صادرات الفلاحة التونسية بالعملة الصعبة، على غرار زيت الزيتون الذي تم الانتهاء من تصديره في الربيع المنقضي، مشيرة، في المقابل الى أن عددا من التسريبات تتحدّث عن عدم دخول بعض التحويلات المالية المفترضة إلى حسابات البنك المركزي.
وألقت صحيفة “المغرب” الضوء، على موقف حزب آفاق تونس حول “ما آلت إليه خدمات الخطوط الجوية التونسية، من تردّ في المدة الأخيرة انعكس بشكل كبير على صورة تونس”، حيث استنكر الوضعية الصعبة التي وجد فيها العديد من المسافرين من تونسيين وأجانب أنفسهم نظرا لانعدام تام للتواصل والإحاطة.
ودعا الحزب في بيان له، إلى توضيح الأسباب التي حالت دون تفادي هذا الوضع المتردّي بهذه المنشأة العمومية التي تتصرف في جزء هام من المال العام، وتحميل المسؤولية لكل من تهاون وقصّر، معربا عن استغرابه من صمت الحكومة وخاصة وزير النقل إزاء هذه الأزمة وما تمثّله من اهدار للمال العام وتعطيل لمصالح المواطنين والمسافرين الأجانب.