المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تزامنا مع إعداد قانون المالية لسنة 2019: المؤسسات العمومية تحت المجهر من جديد” و”بخلاف ما يروّجه “خبراء” الحكم والمؤسسات
المالية حول الاستقرار: المؤسسات العمومية صمام الأمان” و”وزيرة السياحة لـ “الشروق”: 8 ملاييين سائح ومليار أورو هذا العام” و”بعد تحذيرات فرنسا من عمليات
إرهابية: تعزيزات أمنية في 11 معبرا حدوديا” مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 25 أوت 2018
فقد استأثر ملف المؤسسات العمومية بإهتمام جريدتي “الصباح” و”الصحافة”، إذ نشرت الأولى مقالا بصفحتها الخامسة جاء فيه أنه من بين المشاريع المهمة التي تعكف على إعدادها الحكومة في الوقت الراهن، مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي تبيّن أنه محمّلا بعدد من الإجراءات وصفت بـ “الإصلاحيّة” وتتعلق بوضع المؤسّسات العموميّة وإمكانية خوصصتها لتوفير موارد تعبئة جديدة للميزانية العامة للدولة في ظل استحالة المساس ببقية المصادروفق نص المقال.
وأضافت جريدة “الصباح” في هذا الصدد أن الحكومة تتعامل مع ملف المؤسسات العمومية بطريقة لا تعني وجوبا نيتها التفويت فيها بقدر ما هو برنامج إصلاحي انطلق منذ سنة 2014 و يشمل 104 منشأة عمومية تعمل في 21 قطاعا حيويا. وفي المقابل يعتبر العديد من المتدخلين في الشأن الوطني أن هذا البرنامج يشكّل تهديدا للقطاع العمومي في تونس وتجريدا للدولة من أسلحتها الإقتصادية والتنموية.
وتابعت الجريدة أن الدولة تسعى إلى إيجاد حلول لتغطية الخسائر الكبرى التي تكبّدتها جرّاء عجز هذه المنشآت التابعة لها والتي قدّرت في مجملها بما يناهز 5 مليار دينار بسبب تضخم فاتورة الأجور منذ جانفي 2011، مشيرة إلى أن بعض السياسيين على غرار النائب عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي، لا يرون في خوصصة المؤسسات العمومية خطرا على البلاد، بعد أن أثبتت نجاحها مع عدد من المنشآت التابعة للقطاع العمومي لتصبح بعد بيعها شركات ربحية ومنتجة ولها قدرة تنافسية عالية في أسواقنا، في حين ذهب الإتحاد العام التونسي للشغل إلى أن مسألة التفويت في المؤسسات العمومية يعد ملفا في غاية الحساسية، منبها إلى عدم الخوض فيه ضمانا لسيادة الدولة ومؤكدا رفضه التام لهذه الخطوة ضمانا للمصلحة الوطنية.
وخلصت جريدة الصباح إلى أنه بين كل الآراء المتباينة بشأن هذه المسألة التي تعد من الملفات الحارقة في الوقت الراهي، تبقى الدولة مطالبة بإيجاد حلول بديلة لتغطية عجز
هذه المؤسسات من جهة، وإيجاد مصادر جديدة لتعبئة موارد خزينتها العمومية، من جهة ثانية.
وتناولت جريدة “الصحافة” بدورها ملف المؤسسات العمومية الذي كانت جريدة “لابراس” قد نشرت بشأنه، يوم أمس الجمعة، حوارا أجرته مع الخبير البنكي والمالي، أشرف العيادي لتحليل وضعية المؤسسات العمومية التونسية والأسباب التي تقف وراء تدهور وضعيتها المالية، ليوضّح أن تدهور الخدمات العمومية يعود لسببين إثنين وهما عجز المؤسسات العمومية على تطوير قدراتها الذاتية وتكريس ثقافة داخل المؤسسة تقوم على إلغاء كل قابلية تغيير وتطوير لدى الموظفين.
ولفت الخبير إلى أن الإلتزام مع مؤسسات دولية على غرار صندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي لا يجب أن يتم على حساب أولويات واستحقاقات الشعب التونسي مقابل الحصول على قروض وتمويلات بطرق سهلة ولكنها ترهن الأجيال القادمة وتضرب القرارات السيادية للدولة وتقدم مصالح الشركات العالمية على الشركات الوطنية ومصالح المستثمر الأجنبي على حساب الوطني، وفق نص المقال الوارد بالصفحة الثالثة.
وبناء على رأي الخبير، أشرف العيادي، فإن عجز ميزانية الدولة التونسية يعود إلى برنامج الإصلاح الهيكلي لسنة 1986، عندما انخرطت الحكومة في تجفيف مصادر تمويل الميزانية من خلال تفكيك المعاليم الديوانية في إطار إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي لسنة 1995 بما ساهم في إسقاط الميزانية في عجز متواصل، مضيفا أن الحديث اليوم عن خصخصة المؤسسات العمومية كحلّ لإنقاذها يشكّل مصدرا إضافيا لتدميرها معتبرا أن هذه الخصخصة التي تندرج في إطار حزمة من القوانين الجديدة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب والتي تقدّم ضمانات للمستثمر الأجنبي، تأتي على حساب “تفريط الدولة التونسية في ثروة ضحّت من أجلها أجيال وطنية لفائدة مستثمر أجنبي لا يحلّ ببلد
إلا لنهب ثرواته في ظل قوانين تسمح له بتحويل كل أرباحه دون أي رقابة وعدم استرجاع مداخيل صادراته طالما وأنه يتمتّع بنظام التصدير الكلي (les sociétés off shore )”.
وعلى صعيد آخر، نشرت جريدة “الشروق” تصريحا لوزيرة السياحة، سلمى اللومي، رجّحت من خلاله أن يتخطّى عدد السياح هذا العام عتبة 8 ملايين سائح، معلنة أن مليونا
و584 ألف سائح أجنبي تدفقوا على الفنادق التونسية إلى حدود يوم 20 أوت الحالي وهو ما يمثل زيادة بنحو 50 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.
وذكرت الوزيرة أن عودة مختلف الأسواق ولاسيما الأوروبية أدّت الى تحسّن في عائدات القطاع السياحي من العملة الصعبة حيث بلغت إلى حدود 10 أوت الحالي 674 مليون أورو، متوقّعة أن تناهز عائدات السياحة المليار أورو في أعقاب هذا العام.
ومن ناحية أخرى، تابعت جريدة “الشروق” مسألة تحذيرات فرنسا لرعاياها بشأن عدم التوجه نحو الحدود التونسية الجزائرية والحدود مع ليبيا لأسباب أمنية لتؤكّد استنادا على “مصدر أمني مسؤول في تصريح خاص للجريدة أن وحدات الأمن بمختلف أسلاكها وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والإدارة العامة للديوانة، متواجدة على مستوى كل المعابر
والبالغة 11 معبرا بين حدود تونس والجزائر وليبيا”.
وجاء في ذات التصريح أنه تم التعامل بجدّية مع تحذيرات فرنسا لرعاياها وذلك ضمن العمل اليومي للأجهزة الاستخباراتية التونسية مع الإشارة إلى أن حدود تونس مع ليبيا مراقبة بأجهزة متطورة وكذلك الشأن بالنسبة الى الحدود التونسية الجزائرية التي شهدت نشر وحدات خاصة. ونبّه المصدر ذاته إلى أن الخطر الإرهابي مازال متواصلا.
