من المنتظر أن يجتمع اليوم الاثنين 27 أوت 2018، كلّ من الـلجنة العليا للتفاوض المتكونة من 5 وزراء و5 أعضاء مكتب تنفيذي من الاتحاد العام التونسي للـشغل، لاستئناف المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وستكون المفاوضات بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019، ومن المنتظر استكمالها قبل 15 سبتمبر القادم.
وكان أول اجتماع بخصوص هذا الملف قد انطلقت في شهر أفريل الفارط بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي، قبل أنّ تتوقّف إثر الخلاف بين الطرفين بعد المطالبات المتكررة للاتحاد بتغيير الحكومة.
وستشمل المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية الجانبين المالي والترتيبي.
أما بخصوص مفاوضات القطاع الخاص، فستجتمع اللجنة المركزية المشتركة بين منظمة الأعراف والاتحاد غدا الثلاثاء، علما أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ 8 أوت الجاري.