المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار والمتفرقات على الصعيدين الوطني والعالمي، منها تداول أنباء حول اعلان وزير سابق عن موعد استقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتصريح بأن “كتلة الإئتلاف الوطني يمكن أن تصل إلى 40 نائبا موفى الشهر الجاري”، فضلا عن الاعلان عن أن ”أضعف الأجور بدول شمال إفريقيا هي في تونس” والكشف عن تحقيق خطوة جديدة نحو ابتكار مواد غير مرئية تماما.
فقد نقل موقع قناة “نسمة”، اليوم الاثنين، عن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، حاتم العشّي، تصريحه بأن يوسف الشاهد سيقدّم استقالته من رئاسة الحكومة يوم 15 أكتوبر المقبل، لافتا الى هذا التاريخ يصادف آخر أجل لتوجيه قانون المالية 2019 لمجلس نواب الشعب لمناقشته.
في هذا السياق، اعتبر العشّي، أنّ ما يلفت الانتباه في هذه الفترة، هو موقف مجلس شورى النهضة الذي اشترط على الشاهد الاستقالة إذا كانت له نيّة الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف قائلا ”سيقدم الشاهد استقالته لرئيس الجمهورية وبعد ذلك لكل حادث حديث”.
وفي خبر ثان، أورد موقع القناة، ما أفاد به الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، حيث صرح بأن ”أضعف الأجور بدول شمال إفريقيا هي في تونس”.
وأكّد الطبوبي، على هامش زيارته لميناء رادس، أنّ المنظمة الشغيلة ستواصل الدفاع عن الموظفين لضمان حقوقهم كاملة والتحسين من وضعياتهم الاجتماعية.
كما شدّد على أنّ الاتحاد مستعد ”للنضال والضغط الميداني لتحقيق ذلك”، مؤكدا أنّ ”الشغالين مستعدون للتضحية من أجل تونس شريطة أن تضحّي بقية الأطراف الأخرى…كلٌّ على قدر إمكانياته”، على حد تعبيره.
وفي مداخلة لها في حصة “هنا شمس” على “إذاعة شمس آف آم”، أكدت النائبة في البرلمان عن كتلة الإئتلاف الوطني، هاجر بالشيخ أحمد، اليوم الإثنين،أنه من الممكن ان يرتفع عدد النواب المنتمين إلى هذه الكتلة إلى 40 نائبا مع موفى الشهر الجاري، لافتة الى أن الدعوة مفتوحة لكل نائب يرى نفسه يتبنى نفس مبادئ وأفكار المنتمين للكتلة.
وحول دور هذه الكتلة ومهامها، أفادت النائبة، بأنها ستساند الإستقرار السياسي وتساند يوسف الشاهد لكن مع النقد والرقابة، مشيرة الى أن الحكومة لا تشمل يوسف الشاهد فقط بل تشمل عدد من الوزراء.
وأوضحت، في هذا السياق، أن من مبائدهم في كتلة الإئتلاف الوطني “دعم استقرار مؤسسات الدولة”، متابعة ان “ذلك لا يعني انهم قدموا صكا على بياض للشاهد بل مساندتهم مبنية على الرقابة من أجل تحقيق التوازن بين السلط”، وفق تعبيرها.
وجدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن تأسيس كتلة الائتلاف الوطني، اليوم الاثنين، في البرلمان وتتكون من 34 نائبا من بينهم 22 مستقلين والباقي من حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس، بحسب ما أكدته هاجر بالشيخ أحمد.
من جانبه، أكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، صباح اليوم الإثنين ، خلال حضوره في حصة “الماتينال” في “إذاعة شمس آف آم”، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد متمسك بالحكم ليس لإنقاذ البلاد وخدمتها انما للترشح لإنتخابات 2019، وفق تقديره.
وصرح المغزاوي قائلا إن “الإئتلاف الحاكم همه الوحيد كيف ينتصر مرة أخرى في إنتخابات 2019 ومن يكون رئيسا ومن يكون في البرلمان وغيره”.كما دعا للكف عن “الخزعبلات واللعب على الشعب والضحك على الذقون بتعلة الحرص على البلاد لإنقاذها…”
وتابع بالقول أن “الشاهد لا يفعل شيئا للبلاد ولفائدة تونس فقط يقوم بتهيئة الظروف حتى يكون مرشحا ومنافسا في إنتخابات 2019″، على حد تعبيره.
ولاحظ ضيف الإذاعة، وجود”صراع داخل أجنحة السلطة على من هو مرشح 2019 “، مبيّنا ان” الصراع داخل الإئتلاف الحاكم لا علاقة له بقضايا الشعب بل بتموقعاتهم وإعادة التموقع والإنتشار”.
وتطرق موقع “حقائق أون لاين” الى مستجدات القضية التي رفعها وزير الداخلية السابق لطفي براهم، وأورد في هذا الصدد ما أفاد به الأستاذ الحبيب الزمالي محامي لطفي براهم، من أنّ الإدارة الفرعيّة للأبحاث في القضايا الاجراميّة لا تزال تبحث في الشكاية التي تقدّم بها منوّبه وتقوم بالتسخيرات اللازمة وجمع الأسماء من أجل توجيه دعوة لللاستماع لهم.
وبيّن، في هذا الشأن، أنّ الأطرف المعنية للمثول من أجل الاستماع لهم، هم مسؤولون على مواقع أو مشرفون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا في تصريح للموقع المذكور، أنه من المتوقع توجيه طلبات للاستماع الى 12 شخص ممن روجوا لإشاعة الانقلاب.
وأشار الموقع الى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت قرارها بخصوص الشكاية التي تقدّم بها منوّبه ضد كلّ من الكاتب الفرنسي “نيكولا بو” وموقعه الإلكتروني “موند أفريك” وكذلك للممثل القانوني لمكتب قناة الجزيرة بتونس، وذلك على خلفية اتهام براهم بالتحضير لانقلاب.
كما ذكر، بأنه تم الاستماع الى أقوال الشاكي لطفي براهم وما قدّمه من معطيات وحقائق، ليتمّ على ضوئها الاذن بمباشرة القضية، وإحالة الشكوى على أنظار الإدارة الفرعيّة للأبحاث في القضايا الاجراميّة.
وعلى إثر الأنباء التي تم تداولها على نطاق واسع حول فرض السلط التونسية على الجزائريين الوافدين عليها شهادة طبية تثبت عدم إصابتهم بالكوليرا، نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية لـ”أنباء تونس” صحّة هذه الأنباء قائلا بأنها “عارية تماما من الصحة وغير مقبولة، لأنه ليست تونس من تفعل ذلك بالجزائريين ولن تفعل لأن ما يربط البلدين أكبر بكثير”، وفق ما نقله موقع “زووم تونيزيا” على صفحاته.
كما أكد مصدر مسؤول بالسفارة التونسية بالجزائر ما قاله المسؤول بوزارة الخارجية الجزائرية، حيث صرّح بأن “المعابرالحدودية البرية بين الجزائر وتونس تشهد حركية كبيرة وغير مسبوقة عاكست كل التوقعات وليست هناك أية مشاكل أو عراقيل تعيق دخول الأشقاء الجزائريين إلى بلدهم الثاني تونس”.
وفي أخبار متفرقة، كشف موقع “روسيا اليوم”، عن قيام فريق علماء دولي روسي- إيطالي بتصميم نموذج جديد للمادة الخارقة، يسمح بتحسين دقة عمل مستشعرات النانو في البصريات والطب، ويحميها من الإشعاعات الخارجية.
ويأتي هذا العمل، وفق ذات المصدر، في إطار مشروع “أناستاسيا “الروسي-الإيطالي المشترك ويهدف إلى ابتكار مادة خارقة تسمح بجعل المواقع والأجسام غير مرئية، مبرزا في هذا الصدد أن “إخفاء جسم كبير أسهل من إخفاء جسم صغير”.
وبيّن أحد الخبراء، بأن هناك تقنيات مختلفة لتكنولوجيا التمويه، مصرحا بالقول “عندما نعمل مع أجسام ذات مقاسات نانوية، مثل إبر استشعار في الطب أو الفيزياء، فإن العمل يتعقد”، مردفا “عادة المستشعرات النانوية تتناسب مع الجسم الذي هو موضوع البحث، لذلك فإن ظروف الوسط المحيط تؤثر فيها جدا”. كما أكد أنه “من أجل أن نحسن دقة عملها قررنا (إخفاء) المستشعرات النانوية عن تأثير الإشعاعات”.
ووفقا لرئيس المشروع، فإن “للمادة المبتكرة آفاق استخدامها في الطب مستقبلا”. حيث أوضح انه “هناك حالات عديدة تتطلب منع تفاعل الجسم مع الضوء، مثلا عند توصيل الدواء باستخدام دقائق النانو”، مشددا على أن الهدف النهائي هو ابتكار جزيئة خارقة يلتقي فيها الإشعاع المنعكس عن الجسم وغلافه ويحيد كل منهما الآخر ليصبح الجسم غير مرئي تماما.
