دعا حزب التيار الديمقراطي، الى الإسراع بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها تخليدا لحقبة تاريخية مهمّة وتمهيدا لجبر الضرر، خاصّة وأنّه لا يوجد أيّ مبرّر واقعي أو قانوني لتأخّر نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حسب بيان أصدره اليوم الثلاثاء.
واستنكر الحزب “تلكؤ” رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في هذا الموضوع، مجددا رفضه “لوعودهما الزائفة وفاقدة المصداقية، وشجبه تملّصهما الواضح من تحمّل مسؤولية نشر القائمة واعتمادهما سياسة التسويف والمماطلة”.
وشدد التيار الديمقراطي في السياق ذاته على مساندته لجميع المساعي والتحرّكات المدنيّة والقانونيّة التي تعتزم عائلات شهداء الثورة وجرحاها تنظيمها من أجل إصدار القائمة الرسميّة.
وقال الحزب في بيانه “إنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على اندلاع ثورة الحرية والكرام، فإنّ القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها التي سلّمها رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ يوم 13 أفريل 2018، ماتزال محتجزة لدى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وهو ما يعدّ خرقا فاضحا لما ينص عليه الفصل عدد 6 من الأمر 1515 لسنة 2013”.
واعتبر الحزب “أن هذا التأخير غير المبرّر والجدل العقيم والانتظار المملّ وما خلّفه من شعور بالخيبة والخذلان يأتي بعد تجاهل الحكومات المتعاقبة وخاصة منظومة الحكم المنبثقة عن انتخابات 2014 لملفات الشهداء والجرحى والتهاون في معالجة وضعياتهم، في ظرف تعدّدت فيه محاولات إجهاض العدالة الانتقالية بأشكال مختلفة والتضييق على هيئة الحقيقة والكرامة وتعطيل عملها”.