دعا الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحكومة إلى ضرورة التفكير في وضع معبر حدودي بين تونس وليبيا خاص بالسلع تتوفر فيه كل المقومات الضرورية للتبادل التجاري واتخاذ إجراءات بديلة للحد من أضرار غلق معبر رأس جدير.
وأعرب الإتحاد، في بلاغ أصدره الخميس، عن كبير انشغاله بالوضع في معبر رأس جدير الذي يتواصل غلقه منذ نحو شهرين كاملين. وحثّ على وضع آلية مشتركة، بالتنسيق مع الجهات الليبية، لتجاوز هذا الوضع المخل بمصالح الطرفين مؤيدا “شرعية المطالب الإجتماعية للمتساكنين وأحقية أبناءهم في التنمية والتشغيل”.
وأكد أن “تداعيات غلق هذا المعبر كانت جسيمة أدت إلى تضرر مصالح المؤسسات الإقتصادية في البلدين فضلا عن تضرر متساكني هذه المناطق الحدودية” مشيرا إلى القيام بعدة محاولات، على المستوى المركزي وعبر الغرفة المشتركة التونسية الليبية، لتجاوز هذا الوضع.
ونبّهت منظمة الأعراف، في نفس البلاغ، الى سوء الأوضاع وتفاقم حجم الخسائر خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تربطها عقود تصدير مع الجانب الليبي والتي أصبحت لاغية بحكم فوات أجال التنفيذ الخاصة بها.
يذكر أن معبر رأس جدير مغلق منذ نحو شهرين، حيث عمدت مجموعة من تجار بن قردان، خلال شهر جويلية المنقضي، إلى غلق الطريق أمام الليبيين على خلفية ما لمسوه من اهانة ومس من كرامتهم، اثر حركة استفزتهم من اعوان الجمارك الليبيين بإنزال صور لطابور طويل من السيارات التونسية رافقه تعليق يتندر بهم، ليتقرر بعدها غلق المعبر بقرار ليبي وظل الغلق متواصلا لتقتصر الحركة حاليا على تأمين عودة التونسيين والليبيين الى بلدانهم وبعض الحالات الاستعجالية نحو تونس.