المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرّرت دائرة الإتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، رفض مطالب الإفراج الوجوبي عن كلّ من رجل الأعمال شفيق الجراية والإطار الأمني صابر العجيلي، في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وفق ما أفاد به (وات) الأستاذ كمال بوجاه محامي العجيلي.
وصرح بوجاه، بأنّ دائرة الإتهام رفضت مطلب الإفراج الوجوبي الذي تقدّم به عن منوّبه العجيلي، رغم قضائه أكثر من 14 شهرا بالإيقاف التحفظي، شأنه شأن المتهم شفيق الجراية الذي تمّ رفض مطلب الإفراج عنه أيضا، مؤكدا أنّ هذا الإجراء يتعارض مع الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة، الذي ينصّ على ألا تتجاوز مدّة الإيقاف التحفظي 14 شهرا.
وأوضح أنّ دائرة الإتهام، نظرت اليوم في المطالب الشكلية التي تقدّمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين الإثنين، والمتمثّلة في مطالب الإفراج، على أن تنظر في القضية الأصلية يوم 18 سبتمبر القادم، إثر قرار محكمة التعقيب الصادر يوم 23 أوت الجاري نقض قرار دائرة الإتهام القاضي برفض مطلب الإفراج عن الإطار الأمني عماد عاشور.
وكانت محكمة التعقيب بتونس، قضت بنقض القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الإستئناف بتونس، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والقاضية بإحالة المتهمين شفيق الجراية وناجم الغرسلي وعماد عاشور وصابر العجيلي على الدائرتين الجنائية والجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
كما قرّرت إحالة ملف القضية على دائرة الإتهام المختصة في القضايا العسكريّة بمحكمة الإستئناف بتونس للنظر في القضيّة بهيئة جديدة.
يذكر أنه تم القبض يوم 24 ماي 2017 على رجل الأعمال شفيق جراية وتوجيه تهم له تتعلق بـ”الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه، تفيد بإنخراطه في إرتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة”.
يشار إلى أنّه تمّ في إطار القضية نفسها، إصدار بطاقة جلب في حق وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي بعد الإستماع له كشاهد، في قضية التآمر على أمن الدولة المتهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية وأشخاص آخرون، إضافة إلى قيادات أمنية كالمدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني صابر العجيلي، والمدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور.
