المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
حذر الاتحاد الوطني الحر من نشر أفكار وصفها ب”غير المسؤولة” تتعلق بإطلاق دعوات لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، معتبرا أن ذلك من شأنه “المسّ من صورة تونس في الخارج”.
وأبدى الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد، رفضه لدعوات تأجيل الانتخابات، معتبرا أنها “محاولات لتكدير الوضع السياسي والإجتماعي في تونس”.
و أكد أن الاستحقاق التشريعي والرئاسي القادم هو “فرصة للتقييم والإصلاح والعودة الى المواطن ليجدد الشرعية لمن يراه مناسبا وهو حق لا يجب سحبه منه تحت أية ذريعة”، وفق نص البيان.
كما أعرب عن استغرابه من المقارنات بين تأخير الانتخابات البلدية الماضية واستحقاق 2019 القادم، مشيرا إلى” أن التأخير الذي سجل في البلديات كان بغرض استكمال مقومات أول ديمقراطية محلية بعد الثورة من مجلة جماعات محلية وتسخير الامكانيات التنظيمية واللوجستية والقضائية الكفيلة بإنجاح الانتخابات”.
ودعا الكتل البرلمانية وخاصة كتلة الائتلاف الوطني وكتلتي حركة النهضة و نداء تونس الى العمل سويا لإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة وذلك باستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتركيز المحكمة الدستورية.
من جهة أخرى، طالب الحزب وعلى اثر تسجيل جرائم قتل واغتصاب، بمراجعة الآليات الجزائية لمثل هذه الجرائم الشنيعة بما في ذلك تفعيل عقوبة الاعدام، بما يتماشى مع حقوق الانسان وتعاليم الإسلام وكل الأديان السماوية.
وفي اطار مكافحة الفساد وحماية موارد الدولة وثرواتها ، جدد الاتحاد الوطني الحر طلبه الذي قال إنه تقدم به أثناء نقاشات لجنة صياغة وثيقة قرطاج 2 بتكوين لجنة توكل لها مهمة التدقيق في الثروات الباطنية والمنجمية للدولة وتثمينها ومصارحة التونسيين بمخرجاتها.
من جهة أخرى أشار البيان الى أن رئيس الحزب سليم الرياحي دعا أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني الى عقد اجتماعات تشاوريه تفضي الى تكوين مكتب تنفيذي مؤقت توكل له مهمة الإعداد للمؤتمر الانتخابي الأول للحزب.
