أعرب الأمين العام لحزب افاق تونس ياسين ابراهيم عن الخشية من “الاستعمال السياسوي” لعملية مقاومة الفساد، قائلا ” إن غياب التواصل القضائي والنتائج المسجلة جعل الشك يساور الجميع بشأن مقاومة الفساد والملفات والقضايا التي طرحتها الحكومة، واخرها ملف وزير الطاقة المعروف بكفاءته “.
وأضاف في تصريح ل(وات) على هامش إشرافه على اختتام الجامعة الصيفية التى نظمها الحزب في مدينة بنزرت أن ” افاق تونس لا يملك أية معطيات عن هذا الملف الجديد حتى يعتبرها قضية سياسوية أم لا ولكن إن ثبت ذلك فيجب أن يتحمل أصحابها المسؤولية والزاما عليهم المغادرة والمحاسبة قضائيا “.
وبعد أن وصف الوضع العام في تونس “بالرديئ جدا”، أشار ابراهيم الى أن البلاد مرت من أزمة مالية الى أزمة حكم واضحة تؤكدها الأوضاع المسجلة قبل سنة من نهاية الفترتين البرلمانية والرئاسية.
وأكد ضرورة ايقاف ما اعتبره “نزيفا حادا في المشهد الوطني”، والاعداد الجيد لمرحلة 2019 والدخول اليها بمستوى أفضل سواء بالنسبة للعمل البرلماني او أيضا بضرورة وعي عامة التونسيين باهمية خياراتهم في انتاج السياسة والسياسيين، حسب قوله .
واعتبر أن سنة 2019 ستكون فرصة لتحسين منظومة الحكم والقطع مع صيغة “التوافق غير الطبيعي الحالي”، قائلا ” فقدنا كل امل في الفترة الخماسية التي مرت رغم بعض الرجاء في اصطلاح الأمر خلال ما بقي من السنة ونصف المتبقية منها”.
وأفاد ابرهيم بأن المكتب السياسي للحزب الذى سيجتمع مساء اليوم وضع على جدول اعماله بالخصوص تقييم أعمال واداء الحزب خلال الفترة من 2013 الى 2018 ، قبل وضع رؤية استراتيجية عمل مقبلة للفترة 2019 /2024 ،بالتوازي مع التداول في الوضع العام للبلاد.
الوسومأخبار تونس الأحزاب السياسية السياسة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم